فكذلك الأمر في التعيّن بمعنى الوجود في عالم النفس.

كما أنّه لا يصحّ أيضاً ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره) من أخذ التعيّن الإشارتيّ، فإنّ هذا أيضاً تعيّن فلسفيّ مساوق للوجود، وعرفت أنّ أخذ الوجود لا يصيّر المعنى معرفة، غاية الأمر أنّ الإشارة أمر فوق التصوّر وحالها حال الإرادة ونحوها، وهذا لا يكون فارقاً فيما نحن فيه.

ويؤيّد ما ذكرناه: أنّه ذهب جماعة إلى كون الإرادة مأخوذة في الوضع، ولذا وقع البحث في الكفاية عن أنّ الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ ولم يذكر إلى الآن أحد من القائلين بهذا المذهب ولا من المنكرين عليهم: أنّ أخذ الإرادة مستلزم لمعرفيّة المعنى، وأنت ترى أنّه لا فرق بين التعيّن الإرادتيّ والتعيّن الإشارتيّ.

فالذي ينبغي هو تفسير التعيّن الذهنيّ المأخوذ في علم الجنس بالخلطة الذهنيّة والعهد الذهنيّ العامّ.

توضيح ذلك: أنّه تارة: يستعمل اللفظ ويراد منه ذات المهيّة، واُخرى: يستعمل اللفظ ويراد منه التطبيق على ما استأنس به الذهن سابقاً وذلك كما في العهد الذهنيّ والذكريّ، أو على الحاضر خارجاً وذلك كما في العهد الحضوريّ، وقد وضع كلّ من الضمير واسم الإشارة واللام لذلك، وهذا هو الملاك للتعرّف الحقيقيّ للضمير واسم الإشارة والمعرّف باللام، فلو قيل: (جاءني رجل معه زيد) كان الضمير في (معه) معرفة؛ لأنّ الضمير موضوع للتطبيق على مستأنس سابق ـ كما في هذا المثال ـ أو على أمر حاضر، وعليه فالتعيّن الذي يمكن أخذه في علم الجنس كــ (اُسامة) و(ابن آوى) و(أبو بريص) وغير ذلك يجب أن يكون بمعنى التطبيق على المعهود في الذهن بالعهد العامّ، فإنّ كلّ مهيّة من المهيّات الموضوع لها اسم الجنس معهودة في الذهن واستأنس بها الذهن في وقت من الأوقات،