المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

489

أصل المفهوم المنضمّ إليه، وضمّه إليه لا يوجب التعريف الحقيقيّ وإن أوجب التحصيص، ولذا كثيراً مّا يحصّص اسم الجنس بضمّ مفهوم إليه ولا يصير معرفة بذلك.

إلّا أن يقال: إنّ هذا التحصيص بالخصوص اُجريت عليه أحكام التعريف الحقيقيّ تعبّداً. لكن هذا مرجعه إلى ما ذكره المحقّق الخراسانيّ من التعريف اللفظيّ، والمفروض تصوير تعريف علم الجنس بنحو يكون حقيقيّاً لا لفظيّاً.

وإن اُريد من أخذ هذا التعيّن أخذ منشأ انتزاعه فليس منشأ انتزاعه إلّا نفس المهيّة بحدودها الذاتيّة المحفوظة في اسم الجنس أيضاً لا شيء آخر يضمّ إليها ليتحقّق بذلك التعريف.

الثالث: ما ذكره المحقّق العراقيّ(قدس سره) غير الوجه الأوّل، وهو: أنّ التعيّن المدّعى أخذه في علم الجنس ليس هو التعيّن الذهنيّ بل الإشارتيّ، أو قل: إنّ المقصود بالتعيّن المأخوذ في علم الجنس يكون أمراً من الوجودات الخارجيّة لا الوجودات الذهنيّة. توضيح ذلك: أنّ الإشارة عبارة عن توجّه النفس نحو أمر بنحو مخصوص، وهذا التوجّه غير التصوّر، ببرهان أنّه قد يتّفق للشخص أنّه يتصوّر في ذهنه أمرين ولكن يخصّ أحدهما بالإشارة التي هي التوجّه المخصوص، فلو كان ذلك التوجّه عبارة عن التصوّر لكان مشيراً إلى كليهما لا إلى واحد منهما، وذلك التوجّه يكون من الموجودات الخارجيّة في النفس لا من الموجودات بالوجود الذهنيّ، والمأخوذ في علم الجنس هو التعيّن الثابت في اُفق هذا التوجّه لا التعيّن الثابت في اُفق التصوّر(1).



(1) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 39، ص 496 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.