الضيق بحسب عالم الانطباق، فالإنسان المطلق بالإطلاق الحدّيّ لا يكون أقلّ انطباقاً من الإنسان المطلق بالإطلاق الذاتيّ.

ويفترق الإطلاق الحدّيّ عن الإطلاق الذاتيّ في شيئين:

الأوّل: أنّ المطلق بالإطلاق الحدّيّ يستحيل طروّ التقييد عليه؛ لأنّه قسيم للمقيّد، وأمّا المطلق بالإطلاق الذاتيّ فهو المقسم بين المطلق والمقيّد ويطرأ عليه القيد.

والثاني: أنّ السعة الناشئة من الإطلاق الحدّيّ إنّما تكون من جهة واحدة وهي جهة انطباقه على المصاديق الخارجيّة، وأمّا السعة الناشئة من الإطلاق الذاتيّ فتكون من جهتين:

الاُولى: جهة انطباقه على المصاديق الخارجيّة.

والثانية: جهة وجوده في ضمن جميع الحصص المفهوميّة، فيصدق على كلّ حصّة من حصص مفاهيم الإنسان مثلاً أنّه مفهوم الإنسان المحدّد بالحدود الذاتيّة، فإنّه المقسم للمطلق القسميّ وجميع المقيّدات.

ثمّ التقابل بين الإطلاق الحدّيّ والتقييد ـ على ما ظهر ممّا مضى ـ هو تقابل التضادّ؛ إذ الإطلاق الحدّيّ عبارة عن التقييد بعدم الضيق. نعم، إنّما عبّرنا عن ذلك بتقابل التضادّ بحسب اصطلاحنا الاُصوليّ، فإنّ معنى ذلك ما يشمل مثل هذا وإن لم يكن تضادّاً بالمعنى الفلسفيّ.

وأمّا الإطلاق الذاتيّ فقد عرفت أنّ فيه جهتين من قابليّة السعة وقد ذكرناهما آنفاً، والتقابل بين الجهة الثانية منهما والتقييد ولو بالإطلاق الحدّيّ تقابل التناقض، فإنّ الإطلاق الذاتيّ يكفي في فعليّة السعة الناشئة منه عدم القيد.

والتقابل بين الجهة الاُولى منهما والتقييد أيضاً تقابل التناقض؛ لكفاية نفي القيد فيه في سعة الانطباق.