كون الإطلاق الذاتيّ مستفاداً من الوضع لا يوجب الاستغناء عن مقدّمات الحكمة؛ لأنّ المطلق الذاتيّ موجود في ضمن المقيّد أيضاً فنحتاج في نفي التقييد إلى مقدّمات الحكمة.

وقد ظهر بما ذكرناه: أنّ اعتبارات الماهيّة وتقسيماتها ـ بشكل لا يمنع عن الانطباق على ما في الخارج ـ ثلاثة: فإنّ الماهيّة تارة تعتبر مقيّدة بأمر ثبوتيّ أو عدميّ فلا تنطبق على ما في الخارج إلّا في دائرة وجود القيد، واُخرى تعتبر مطلقة بالإطلاق الحدّيّ فتنطبق على كلّ الأفراد، ولو كان اسم الجنس موضوعاً لذلك لم نحتج في فهم الإطلاق إلى مقدّمات الحكمة، وثالثة تعتبر مطلقة بالإطلاق الذاتيّ، أي: ملحوظة بذاتيّاتها فحسب وبقطع النظر عن كونها مقيّدة أو مطلقة وهذه أيضاً تنطبق على كلّ الأفراد، ولو عرفنا حقّاً أنّ الحكم اُصدر عليها وبقطع النظر عن أيّ قيد من القيود سرى الحكم ـ لا محالة ـ إلى تمام الأفراد، ولكن أ نّا لنا بمعرفة ذلك في حين أنّ الماهيّة بذاتيّاتها موجودة حتّى في ضمن المقيّد، فنبقى نحتمل دخل القيد في الحكم إلّا بأن ننفي الاحتمال بمقدّمات الحكمة.

وقد تحصّل: أنّ الإطلاق الحدّيّ يعتبر بحسب عالم المفاهيم قيداً كسائر القيود، فإنّه عبارة عن تقيّد المفهوم بعدم الضيق ولكن بفرق بين القيدين، وهو: أنّ سائر القيود من الحدود العرضيّة كما توجد الضيق في المفهوم بحسب عالم المفاهيم، فالإنسان العالم مثلاً حصّة خاصّة من مفهوم الإنسان لا يوجد في ضمن حصّة مفهوميّة اُخرى، كذلك توجد الضيق فيه بحسب عالم الانطباق، فالإنسان العالم مثلاً أقلّ انطباقاً من الإنسان، وأمّا الإطلاق الحدّيّ فإنّما يوجب الضيق بحسب عالم المفاهيم، فالإنسان المقيّد بعدم الضيق حصّة خاصّة من المفهوم في مقابل الحصص المفهوميّة الاُخرى كالإنسان العالم أو الإنسان غير العالم ولا يوجد