وقد تنقّح من جميع ما ذكرناه: أنّه تتمّ الحكومة على جميع المباني إلّا على مبنى انحصار دليل حجّيّة خبر الواحد بالإجماع أو السيرة العقلائيّة، فعلى هذا المبنى لا تتمّ الحكومة بل إمّا يقدّم الكتاب أو يقدّم الخبر بلا حكومة. وسوف يظهر ـ إن شاء الله ـ في بحث حجّيّة الخبر الواحد عدم انحصار دليلها في ذلك فالحكومة ثابتة.

هذا تمام الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد من ناحية قيام الدليل على حجّيّة خبر الواحد المخصّص للكتاب وعدمه، وقد عرفت أنّ الدليل على حجّيّته هو إطلاق دليل حجّيّة خبر الواحد.

شبهة ورود المقيّد الدالّ على عدم حجّيّة الخبر المخالف بالأخصّيّة لعموم الكتاب:

بقي الكلام في شيء، وهو: أنّه هل ورد لهذا الإطلاق مقيّد يدلّ على عدم حجّيّة خبر الواحد المخالف للكتاب بالأخصّيّة أو لا؟ فنقول: لم يرد شيء يتوهّم كونه مقيّداً لذلك عدا الأخبار الواردة في عدم صدور خبر مخالف للكتاب عنهم(عليهم السلام)، وأنّ ما خالف قول ربّنا فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو فاطرحه أو فاضرب به عرض الجدار أو نحو ذلك، فإنّ هذه الأخبار أخصّ مطلقاً من أدلّة حجّيّة خبر الواحد، وعنوان المخالفة تصدق عند الأخصّيّة ولا تختصّ بالتعارض التباينيّ والعموم من وجه. وكون الخاصّ يعدّ قرينة على العامّ لا ينافي صدق عنوان المخالفة؛ لأنّ القرينة المنفصلة لا ترفع أصل الظهور وإنّما ترفع حجّيّته، فظهور العامّ ثابت بحاله يكذّب بمدلوله الالتزاميّ ظهور الخاصّ، كما أنّ ظهور الخاصّ يكذّب بمدلوله الالتزاميّ ظهور العامّ، ولا نعني بالمتخالفين إلّا ما يكذّب كلّ واحد منهما الآخر.