وجه الفرق بين أسماء العدد وأدوات العموم

الجهة الثالثة: فيما صار مورداً للاشتباه مع أداة العموم.

إنّ العموم ـ وهو الاستيعاب ـ لا يختصّ باستيعاب الأفراد، بل قد يكون استيعاباً للأجزاء، كقولك: (قرأت كلّ الكتاب)، و(يجب إمساك جميع اليوم). ومن هنا وقع الاشتباه بين أسماء العدد وأداة العموم، فربّما يشكل الفرق بين كلمة (عشرة) مثلا وأداة العموم؛ إذ إنّ كلمة (عشرة) مستوعبة لأجزائها.

وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في حلّ هذا الإشكال: أنّ العموم عبارة عن شمول الأفراد لا الأجزاء⁽¹⁾.

ويرد عليه: منع ذلك، بل العموم معناه الاستيعاب سواء كان استيعاباً للأفراد، كقولك: (إقرأ كلّ كتاب)، أو كان استيعاباً للأجزاء، كقولك: (إقرأ كلّ الكتاب) ولا مبرّر لتخصيص العموم بالأوّل.

وذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في حلّه: أنّ العموم عبارة عن استيعاب المدخول، بمعنى أنّ المستوعَب بالفتح غير أداة الاستيعاب، وفي مثل كلمة (عشرة) يكون المستوعَب نفس أداة الاستيعاب⁽²⁾.

ويرد عليه أيضاً: أنّ العموم إنّما هو الاستيعاب، ولو فُرض لفظ يدلّ بنفسه على الاستيعاب والمستوعِب والمستوعَب جميعاً فليس هنا وجه فنّيّ لعدم عدّه من

---

(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 332 بحسب طبعة المشكينيّ.

(2) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 30، ص 431 ـ 432 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.