المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

212

من قبيل صيغة الجمع المحلاّة بالأداة ـ لو آمنّا بكونها من صيغ العموم ـ كقوله:(أكرم العلماء)، أو من قبيل اسم الجنس الذي دخل عليه اللام، كـ (العالم)، لو قلنا بدلالة ذلك على العموم.

الثاني: أن تكون أداة العموم اسماً ويكون مفاده مفهوماً مستوعباً لأفراد مدخوله، من قبيل كلمة: (كلّ) و(جميع) ونحوهما.

ولا إشكال في أنّ تعريف المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) شامل للقسم الأوّل؛ لأنّ اسم الجنس مثلا أصبح مفهومه ـ ببركة تطعيمه بمفاد النسبة الشموليّة بواسطة اللام ـ مستوعباً لأفراده، ولكنّه ليس شاملا للقسم الثاني؛ لمباينة المفهوم المستوعب وهو مفهوم (كلّ) مثلا للمفهوم المستوعب أفراده وهو مفهوم (العالم) مثلا، فلا يمكن أن يقال: إنّ مفهوم كلمة (عالم) أصبح بواسطة كلمة (كلّ) في: (أكرم كلّ عالم) مستوعباً لجميع أفراده؛ إذ ليست كلمة (كلّ) أداة تفيد نسبة الاستيعاب وتجعل (العالم) مستوعباً لجميع أفراده من قبيل اللام لو قيل بدلالتها على العموم، بل هو بنفسه اسمٌ مفاده مفهوم مستوعب لأفراد مفهوم آخر وهو مدخوله، فلا ينطبق تعريف صاحب الكفاية على هذا القسم، بخلاف تعريف المحقّق العراقيّ(رحمه الله).

ويشهد لما قلناه: من أنّ كلمة (كلّ) تختلف عن مثل حرف اللام أو لام الجمع، ما نراه: من أنّه يعامل مع تلك الكلمة معاملة الأسماء كالابتداء به مثلا، فيعلم أنّها ليست حرفاً توجب استيعاب مدخولها لأفراده، فالمستوعِب هو مفهوم اسميّ والمستوعَب هو أفراد مفهوم آخر.

وأمّا الاستيعاب بالمعنى الحرفيّ فقد أصبح مندكّاً في مفهوم كلمة (كلّ) أي: أنّ كلمة (كلّ) تدلّ على مفهوم مستوعب بما هو مستوعب.