الشرط، فهذا الظهور بنفسه وإن لم يكن مستفاداً من مقدّمات الحكمة لكن هذا وحده لا يكفي في الدلالة على عدم التداخل؛ لما عرفت من أنّ ثبوت التداخل بذلك يتوقّف على تعاقب الشرطين وبقاء الحكم الأوّل إلى زمان الشرط الثاني، فنقول عندئذ: إنّه إن ثبت بقاء الحكم الأوّل بالإطلاق الأزمانيّ وقعت المعارضة أيضاً بين إطلاقين، فلا وجه لتقديم الظهور الأوّل على الثاني من ناحية كونه رافعاً لموضوعه، وإن لم يثبت البقاء بالإطلاق بل قطعنا به من الخارج صحّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من حيث الصغرى، أي: أنّ التعارض وقع بين ظهور وضعيّ وظهور إطلاقيّ، ولكن يبقى الكلام هنا بلحاظ الكبرى، أي: أنّ الظهور الوضعيّ هذا هل يرفع موضوع الظهور الإطلاقيّ كما ورد في الكفاية أو لا؟

وقد اعترض صاحب الكفاية(رحمه الله) على كلام نفسه هنا في تعليقته على الكفاية بأنّ كون الظهور الوضعيّ بياناً رافعاً لموضوع الإطلاق إنّما يتمّ في البيان المتّصل وليس في البيان المنفصل؛ لأنّ الإطلاق متقوّم بعدم البيان المتّصل لا بعدم البيان مطلقاً، خلافاً للشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) الذي ذهب إلى كون الإطلاق معلّقاً على عدم البيان ولو منفصلا، وفيما نحن فيه يكون الظهور في كلّ من القضيّتين معارضاً للإطلاق في القضيّة الاُخرى. وفي مثل ذلك لا يصحّ تقديم الظهور على الإطلاق بحجّة كونه بياناً رافعاً لموضوع الإطلاق.

أقول: إنّ إشكاله(رحمه الله) الوارد في تعليقته على الكفاية واضح الصحّة فيما إذا افترض الشرطان قد تقارنا حدوثاً؛ بداهة أنّ كلّ واحدة من القضيّتين لو كانت وحدها لم يكن تعارض فيها بين ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث وظهور مادّة الجزاء في الإطلاق وعدم التحصيص؛ لإمكان صدقهما معاً، ولكن بما أنّ ظهور المادّة في الإطلاق وعدم التحصيص لا يجتمع صدقه مع صدق اُمور ثلاثة: