ومن هنا تبرز مشكلة بالنسبة لوظيفة الفقيه، حيث إنّه لا يجوز له الابتداء بحلّ هذه المعارضة ولا حلّ تلك المعارضة ولا حلّهما معاً في عرض واحد، فماذا يصنع؟

ولا يتوهّم أنّ حلّ هذه المشكلة عبارة عن القول بأنّه ليست في البين معارضتان حتّى نتحيّر في الابتداء بحلّ أيّ واحدة منهما، بل الثابت معارضة واحدة قائمة بأطراف أربعة، فإنّه لو كان كذلك لارتفعت المعارضة بإفراز أيّ واحد من هذه الأطراف؛ لأنّ المفروض أنّه ليس في البين إلّا علم إجماليّ واحد بكذب أحد الأربعة، فلو اُخرج أيّ واحد منهما من البين لم يبق علم إجماليّ بكذب واحد ممّا بقي من الأطراف، وما نحن فيه ليس كذلك، فإنّه لو اُفرز إطلاق المفهوم بقيت المعارضة الثانية ثابتة على حالها، ولو اُفرز ظهور القضيّة في استقلال الشرط بقيت المعارضة الاُولى ثابتة على حالها، فيعلم أنّ هنا معارضتين لا معارضة واحدة.

نعم، لو اُفرز إطلاق المنطوق ارتفعت المعارضة الثانية أيضاً، ولو اُفرز إطلاق المادّة في الجزاء ارتفعت المعارضة الاُولى أيضاً.

ومن هنا يتّضح حلّ هذه المشكلة بعد الالتفات إلى ما مضى من أنّ ارتفاع معارضة بين شيئين برفع اليد عن شيء ثالث دليل على كون ذلك الشيء الثالث داخلا في تلك المعارضة، إلّا في مورد واحد غير مربوط بما نحن فيه.

فظهر: أنّ كلاًّ من المعارضتين في الحقيقة ليست ذات طرفين كما كان هو أساس المشكلة، بل كلّ منهما ذات أطراف ثلاثة، فالمعارضة الاُولى تكون بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم وإطلاق المادّة في الجزاء، والمعارضة الثانية تكون بين ظهور القضيّة في استقلال الشرط في التأثير وإطلاق المادّة في الجزاء