وعندئذ يكون هناك احتمالان:

الأوّل: أن يكون الثابت تعليقات عديدة بعدد الجمل، ولازم ذلك أن لا يلحظ بالنسبة إلى تلك الجمل عنوان المجموعيّة؛ لأنّ المفروض أنّ هناك تعليقات عديدة يكون الطرف لكلّ واحد منها إحدى الجمل بنفسها، وعلى هذا فيثبت أيضاً انتفاء الجميع بانتفاء الشرط لا انتفاء المجموع من حيث المجموع بانتفائه.

الثاني: أن يكون الثابت تعليقاً واحداً، ولازم ذلك أن يلحظ بالنسبة إلى تلك الجمل عنوان المجموعيّة وتركيب اعتباريّ؛ لأنّ التعليق الواحد لا يكون طرفه أكثر من شيء واحد، فلا يعقل أن يكون كلّ واحد من تلك الجمل باستقلالها طرفاً لذلك التعليق، بل طرف التعليق هو المجموع من حيث المجموع. وبكلمة اُخرى: لوحظ فيها تركيب اعتباريّ، وأعني بذلك: التركيب الاعتباريّ بلحاظ عالم التعليق لا التركيب الاعتباريّ بلحاظ عالم الجعل كأجزاء الصلاة المرتبطة بلحاظ عالم الجعل.

وعلى هذا الفرض يثبت بانتفاء الشرط انتفاء المجموع من حيث المجموع لا انتفاء الجميع؛ لأنّ المفروض أنّ المعلّق هو المجموع من حيث المجموع لا الجميع.

فقد تحقّق من جميع ما ذكرناه: أنّ المحتملات بحسب الثبوت ثلاثة، وعلى الأوّلين يثبت بانتفاء الشرط انتفاء الجميع، وعلى الثالث يثبت بانتفاء الشرط انتفاء المجموع.

وأمّا بحسب مقام الإثبات فإن لم ندّع أنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل وهو كون العطف في طول التعليق ـ ولا يبعد دعواه ـ فلا أقلّ من دعوى أنّ الاحتمال الثالث خلاف الظاهر؛ لأنّه مشتمل على مؤونة زائدة وهي اعتبار عنوان المجموعيّة والتركيب الاعتباريّ، وهي منفيّة بمقدّمات الحكمة؛ لأنّها لم تبيّن في الكلام،