يقع الكلام في هذا الفصل تارةً في الضدّ الخاصّ، أي: الفعل الوجوديّ الذي يقابل المأمور به تقابل التضادّ، واُخرى في الضدّ العامّ، أي: ما يقابله تقابل السلب والإيجاب، وثالثة في ثمرة البحث. فيقع الكلام أوّلاً في بحوث ثلاثة، ثمّ يلحق بها بحثان هامّان، وهما: بحثا الترتّب والتزاحم:

اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ

البحث الأوّل: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ.

لا إشكال في أنّ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه الخاصّ: إمّا مطلقاً، أو بنحو العرضيّة لا الترتّب، وإنّما الكلام في أنّه: هل يقتضي النهي عنه، أو لا؟

وكأنّه يفرض في هذا البحث الفراغ عن اقتضائه للنهي عن ضدّه العامّ، حيث يؤخذ هذا كجزء من دليل اقتضائه للنهي عن الضدّ الخاصّ كما سيتّضح ذلك.

ولإثبات الاقتضاء في الضدّ الخاصّ مسلكان:

الكلام في إثبات الاقتضاء عن طريق التلازم:

المسلك الأوّل: مسلك التلازم، بأن يقال: إنّ الإزالة مثلا ملازمة لترك الصلاة، فإذا وجبت وجب ترك الصلاة؛ لأنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم، وإذا وجب ترك الصلاة، حرم ضدّه العامّ وهو الصلاة، فثبتت بذلك حرمة الصلاة التي هي ضدّ خاصّ للإزالة الواجبة.