الوجه الثالث: ربط المطلب بوجود الكلّيّ الطبيعيّ في الخارج وعدمه، فعلى الأوّل يتعلّق الأمر بالطبيعة، أمّا على الثاني فلا يُعقل تعلّقه بالطبيعة، فيصرف إلى الفرد؛ إذ لو تعلّق بالطبيعة لكان تكليفاً بما لا يمكن إيجاده في الخارج.

إلاّ أنّه يرد على هذا الكلام: أنّ النزاع في وجود الكلّيّ الطبيعيّ في الخارج وعدمه إنّما هو نزاع فيما هو الموجود بالذات، لا في مطلق الوجود ولو بالعرض والانتزاع، ولا إشكال في أنّ الكلّيّ الطبيعيّ له حظّ من الوجود في الخارج ولو بمعنى كونه منتزعاً من الخارج، وهذا المقدار يكفي لإمكان تعلّق التكليف به؛ فإنّ العبد يقدر على إيجاد العنوان الانتزاعيّ بإيجاد منشأ انتزاعه.

بل لا يُعقل تعلّق الأمر بالفرد الشخصيّ؛ لما مضى من أنّ المفهوم لا يصبح جزئيّاً شخصيّاً إلاّ بالإشارة إلى ما فرغ عن وجوده خارجاً، ومعه يصبح الأمر طلباً للحاصل.

الوجه الرابع: ما يتّضح بعد ذكر مقدّمة وهي: أنّ المشخّص الحقيقيّ للماهيّة هو الوجود، وهو يسبق المشخّصات العرضيّة والضمائم الخارجيّة، من قبيل الطول والعرض واللون والحجم والتكوّن في مكان معيّن أو زمان معيّن ونحو ذلك، إلاّ أنّ المشخّص عرفاً ومسامحة هو هذه الضمائم العرضيّة التي هي في الحقيقة ليست إلاّ مصاديق لماهيّات اُخرى. فحينما يُسئل أحدٌ: مَن هو زيد؟ يستعين بهذه المشخّصات لتعيينها ويضمّها إلى الوجود المحور لهذه المشخّصات، فيتكوّن بذلك ما نُطلق عليه اسم الفرد، ونُطلق على ذات ذاك الوجود اسم الحصّة. فالفرد عبارة عن ذاك الوجود المنضمّ إليه تلك المشخّصات العرفيّة، والحصّة عبارة عن ذات ذاك الوجود المتشخّص بالذات بغضّ النظر عن كلّ هذه الضمائم.

إذا عرفت ذلك فنقول:

يمكن أن يكون المقصود من مبحث تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد: أنّ الأمر