المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

14

المال لو كان يمنعه عن الإنفاق الواجب أو أداء الدين الحالّ الواجب أو الرجوع إلى الوضع المعيشيّ بعد الحجّ، لم يجب عليه الحجّ.

أمّا لو لم يكن عليه الإنفاق الواجب أو أداء الدين الواجب أو كان لديه من المال ما يفعل به ذلك أو يرجع به إلى وضعه المعيشيّ، وإنّما كانت نفقات الحجّ تعوزه، فوهب له الواهب نفقات الحجّ من دون شرط الحجّ عليه، فهنا يجب عليه القبول مادام واجداً لباقي شرائط الاستطاعة؛ فالهبة تلحق في خصوص هذا الفرض بالبذل.

10 ـ إذا كان له مال ذو أهمّيّة في البلد يخشى عليه من الضياع والتلف لو تركه وسافر، لم يجب عليه الحجّ، وعليه فمن كانت لديه تجارة يخشى ضياعها وتلفها بسفره، لايلزم بالسفر.

وإذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة ماليّة معتدّاً بها، فلو كانت تلك الضريبة شيئاً عرفيّاً مألوفاً كالمبالغ الرسميّة التي تأخذها السلطات، وجب دفعها إذا توقّف الحجّ على ذلك.

وأمّا إذا كان شيئاً غير عرفيّ من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطّاع الطريق، فلايجب الحجّ؛ إذ لاأمن.

ولو كان الطريق المألوف غير مأمون، ولكنّ طريقاً أطول منه يتوفّر فيه الأمن والسلامة، وجب عليه الحجّ مع تمكّنه ماليّاً، وتعتبر الاستطاعة عند ذلك ثابتة.

وإذا كانت المرأة غير متمكّنة من اصطحاب مَحرم معها، ولكن