الذين ذكرنا في بعض مسائلنا: أنّه بوصولهم إلى مكان الحجّ يصبحون مستطيعين للحجّ.

المسألة (17): هل تعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة، أو تكفي الملكيّة المتزلزلة، كما لو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجَعَل الخيار إلى مدّة معيّنة؟

الجواب: إن كان معنى جعل الخيار له منعه عن التصرّف بالمال قبل انقضاء مدّة الخيار فما دام ممنوعاً عن التصرّف في هذا المال، فهذا المال لا يوجب استطاعته، وإن كان معناه ثبوت حقّ الخيار لصاحب الخيار ولو باسترجاع بدله عند تلف المال ولم يكن ذلك موجباً لوقوع هذا المالك في مشقّة وحرج، فهذا لا يمنعه عن الاستطاعة.

المسألة (18): مرض شخص في المدينة المنوّرة (اُصيب بالسكتة) وحاليّاً يرقد في المستشفى ويرى الأطبّاء وجوب بقائه مدّة اُسبوعين في المستشفى. والسؤال هو: لو كان نقله (بعد الخروج من المستشفى) لأداء أعمال الحجّ متعسّراً، فما هي وظيفته إذا نُقل إلى مكّة على هذه الحالة؟

الجواب: إن كان أوّل استطاعته فقد سقط عن الاستطاعة،