المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

567

الجواب: لا فرق في سوق المسلمين بين الشيعة والمسلمين السنّة، بل حتّى الوهّابيّين، ما لم ينكروا ضرورة من ضرورات الدين. أمّا لو علمت بعدم الالتزام بشروط الذبح فقد حرم أكل الذبيحة ولو كان الذابح مسلماً أو كان السوق سوق المسلمين.

(المسألة: 22) توجد في الدانمارك شركات لبيع لحوم الدجاج المذبوح، ويعمل فيها مسلمون من الأتراك والباكستانيّين وغيرهم، وتختم الشركة على الكيس الحاوي على اللحم عبارة «ذبح على الطريقة الإسلاميّة وتحت إشراف المركز الإسلامي في كوبنهاكن»، وعليه توقيع المركز المذكور. وراجعت المركز ـ وهو لأبناء العامّة ـ حول موضوع الذبح، فقالوا: نحن نتحمّل مسؤوليّة حلّيّة ذلك شرط أن يكون توقيعنا على الكيس، علماً بأنّ هناك دجاجاً مذبوحاً ولم يكتب على الكيس الحاوي له العبارة المذكورة، فنرجو بيان رأيكم في حلّيّة اللحوم المذكورة؟

الجواب: متى ما كان الذبح بيد المسلم وادّعى تماميّة شروط الذبح، واحتملتَ صحّة دعواه، حلّت لك الذبيحة. أمّا كتابة الشركة الكافرة فلا حجّيّة لها.

(المسألة: 23) هل صيد الطيور بالسمّ موجب لحرمتها؟

الجواب: إن ذُبح قبل أن يفقد الحركة ذبحاً شرعيّاً، جاز أكله.

(المسألة: 24) إذا كانت الدابّة نطيحة أو متردّية، ولا تزال حيّة، فلو ذبحت وسال منها الدم سيلاناً، فهل يجوز أكل لحمها؟

الجواب: إذا تحرّك الحيوان بعد الذبح، وخرج من مذبحه الدم بقدر المتعارف، فهو حلال.

(المسألة: 25) ذهبت بنفسي إلى إحدى الشركات التي تذبح الدجاج، فوجدت بعد الفحص ما يلي:

أ ـ أنّ الذبح بالجملة، حيث تمرّ الدجاجة في ماء فيه كهرباء، وبعدها تذبح بسكّين اُوتوماتيكيّاً، وبعد الذبح نلاحظ حركة الدجاجة ممّا يدلّ على أنّها كانت حيّة حين الذبح.