1 ًـ هل يكفي ترك المعصية من دون ملكة، أو لابدّ من شرط الملكة ؟

2 ًـ هل إنّ ارتكاب الصغائر يضرّ بالعدالة، أو لا؟

3 ًـ هل يعتبر في العدالة ترك ما ينافي المروءة، أو هو شرط آخر غير العدالة ؟

أمّا البحث الأول: وهو شرط الملكة فلا ينبغي الإشكال في أنّ العدالة لغةً وعرفاً بمعنى الاستقامة وأنّ المقصود في المقام هو العدالة في الدين أي الاستقامة في الدين.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ الشريعة لم تأتِ بمصطلح جديد في العدالة، فالمرجع هو نفس المعنى اللغوي والعرفي.

كما لا ينبغي الإشكال في أنّ مجرّد ترك المعاصي ومن دون وجود الرادع النفساني الإلهي عنها لا يعتبر استقامة في الدين، كما لو حدث صدفة أو لكونه حديث العهد بالبلوغ أو التوبة أو نحو ذلك.

ولا ينبغي الإشكال كذلك في أنّ ترك المعاصي مع وجود ذلك الرادع الإلهي يعتبر استقامة في الدين، ولا نقصد بذلك الرادع ما يشبه الرادع الموجود لدى المعصوم (عليه السلام)، بل المقصود به ذاك الذي يتميز بخاصتين:

الخاصة الاُولى: أن يكون كافياً في الحالة العادية للنفس لدى المغريات الاعتيادية والشهوات المتعارفة للردع وحجز النفس عن المعصية وإن كان من المحتمل أن يتفق صدفة انزلاق الشخص بسبب تصادف قوة المغريات بشكل غير مألوف أو بسبب تصادف ابتلاء هذا الشخص بانهيار نفسي أوجب انزلاقه.

الخاصة الثانية: أنّه متى ما انزلق هذا الشخص صدفة لأحد السببين يندم ويتوب في أسرع وقت بسبب ذلك الرادع، ولعلّ هذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ ⁽¹⁾.

(1) الأعراف: 201.