ولكن مع إدخال تعديل وإصلاح جوهريّين على ما أفاده الأصحاب. وتظهر ثمرة هذا البحث في إمكان تقييد المعنى الحرفيّ بقرينة خاصّة وإمكان إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامّة وعدمه.

هذا، إضافة إلى مباحث اُصوليّة اُخرى من قبيل إبطاله لحكومة الاُصول بعضها على بعض حينما تكون متوافقة في النتيجة، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة، أو الأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ الموافق له، وكذلك إبطاله لحكومة الأمارة على الأصل لدى توافقهما في النتيجة. وإبطاله أيضاً لما اشتهر من جريان أصالة الطهارة في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، على تفصيل مذكور في محلّه⁽¹⁾.

ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ ما له الدخل في الامتياز الفقهيّ لا يختصّ بالتدقيق في علم الاُصول بل يشمل التدقيق في كافّة الجهات المؤثّرة في الفقه كعلم الرجال، فلابدّ من الالتفات أيضاً إلى ذلك وأمثاله.

الموضوعيّة على صعيد الهدف المحدّد للفقه:

ونقصد بالموضوعيّة في الهدف: كون الأثر الذي يتوخّاه الفقه ويريد تحقيقه من خلال حركة الاجتهاد وإنجازه في واقع الحياة متناسباً مع التخطيط الإلهيّ لتمكين المسلمين من تطبيق النظريّة الإسلاميّة في الحياة.

ومن الطبيعيّ أن يكون للموضوعيّة هذه في جانب الهدف آثارها وانعكاساتها على مختلف جوانب الحركة الفقيّة وسير عمليّة الاجتهاد، وفي ضوء طبيعة انعكاسات الهدف الذي يتوخّاه الفقيه ويؤمن به على حركة اجتهاده وعمليّة استنباطه يمكن أن نصوغ فكرتنا عن تجاهات ومعالم وطبيعة ذلك الفقه الذي سيشيّده ذلك الفقيه.

ولكي تتّضح انعكاسات الهدف على طبيعة الفقه وتجاهاته بوضوح يجب أن

---

(1) راجع مباحث الاُصول، الجزء الأوّل من القسم الثاني، ص 52 ـ 54.