المظنونة والمحتملة على حدّ سواء ما لم يرخّص بترك التحفّظ تجاه التكليف المحتمل.

و على ضوء النتائج التي انتهت إليها في بحث حجّيّة القطع وضعت هذه المدرسة مسلك (حقّ الطاعة) في مقابل قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، وأنكرت البراءة العقليّة وقالت بالاحتياط العقليّ في موارد الاحتمال البدويّ للتكليف.

وهذه النتائج ذات تأثير في عدد من المباحث الاُصوليّة ومن أهمّها مبحث العلم الإجماليّ.

4 ـ التواتر:

ذكر الاُصوليّون الخبر المتواتر في كتبهم بشكل موجز اعتقاداً منهم بأنّه أوضح مصاديق الخبر القطعيّ المفيد للعلم بالصدور، فلا يبقى معه معنىً للبحث في حجّيّته بعد أن كان قطعيّاً، وإنّما تركّز البحث وتوسّع في إثبات حجّيّة الخبر الظنّيّ الصدور، فبدلاً عن أن يستقلّ البحث عند الاُصولييّن في الخبر المتواتر تركّز البحث عندهم في إثبات حجّيّة خبر الواحد بالخصوص.

هذا، إلّا أنّ المدرسة الاُصوليّة التي تبنّاها السيّد المرجع ـ مدّ ظلّه ـ أفردت للتواتر بحثاً مستقلاًّ، ذلك لما أسّسته في هذا البحث من تجديد في مجال الكشف عن حقيقة التواتر وكيفيّة إفادته العلم، وبيان العوامل المؤثّرة في تسريع أو إبطاء عمليّة إفادة ذلك، وعلى ضوء ذلك ذكرت التقسيمات التي يمكن أن يكون عليها التواتر.

5 ـ العلم الإجماليّ:

جاءت هذه المدرسة الاُصوليّة في مبحث العلم الإجماليّ بنتائج جديدة، من قبيل إمكان ورود الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ عقلاً، وتوفيقه بين مسالك ثلاثة مطروحة في تفسير حقيقة العلم الإجماليّ.

6 ـ حقيقة المعاني الحرفيّة:

وافقت مدرسة الشهيد الصدر(قدس سره) على أصل ما اختاره المحقّقون المتأخّرون من كون المعاني الحرفيّة هي المعاني النسبيّة المغايرة هويّة للمعاني الاسميّة،