(1) يدلّ على الوقوف على انقضاء العدّة صحيح منصور بن حازم: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالكفر، ح 3، ص 547. ولو ثبت هذا في المجوسيّين والمشركين ففي المسيحيّين واليهود بطريق أولى.

(2) يعني: غير كتابيّين، كما أفاده اُستاذنا في تفسير عبارة المصنّف.

(3) لنفس ما ذكرناه قبل تعليقتين.

(4) يعني: غير الكتابيّات.

(5) يعني: وتمّ ما اختار، وهذا يتمّ لو جزمنا بالتعدّي العرفيّ من مورد صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 1، ص 522.

(6) قال اُستاذنا الشهيد: «على إشكال». أقول: إشكاله هذا ينشأ من إشكاله في الزواج الدائم من الكتابيّة، وقد تقدّم تعليقنا على ذلك.

(7) قال اُستاذنا الشهيد: «فيه إشكال مضافاً إلى الإشكال المتقدّم فينبغي مراعاة الاحتياط». أقول: لو لم يجزم بالتعدّي العرفيّ من مورد ما مضى من صحيح جميل، فعندئذ ينبغي مراعاة الاحتياط.