وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر. نعم، لو كان لمقصده طريقان فرجّح العبور من الطريق الذي يمرّ بالشجر لأجل الأكل ففي جواز الأكل حينئذ إشكال⁽¹⁾، وأشكل منه ما لو لم يكن له مقصد إلّا الأكل⁽²⁾، وكذا إذا كان للبستان جدار أو حائط، أو علم بكراهة المالك⁽³⁾، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل، ولم يحرم ما أكل.

(مسألة: 20) يستثنى من حرمة المزابنة بيع العَرية⁽⁴⁾، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو بستانه ويشقّ عليه دخوله عليها، فيبيعها منه بخرصها تمراً من غيرها، أو كلّيّاً في الذمّة، ويجوز له حينئذ إعطاؤه من تمرها.

---

(1) الظاهر الجواز⁽¹⁾.

(2) الظاهر عدم الجواز.

(3) على الأحوط⁽²⁾.

(4) أصل دخول ذلك في المزابنة غير واضح، أو واضح العدم.

---

(1) لإطلاق الروايات. راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 منبيع الثمار.

(2) لأنّ النهي عن ذلك أحد محتملات صحيحة عليّ بن يقطين. راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من بيع الثمار، ح 7، ص 228.