الديمقراطيّة والشورى وولاية الفقيه، وقد صدرت طبعته الاُولى عام 1399 هـ، وانعكست أحدث تحقيقاته وأهمّ آرائه الجديدة في كتابه الآخر الذي ألّفه في نفس الاتّجاه وهو (ولاية الأمر في عصر الغيبة)، وهو بحث فقهيّ استدلاليّ تناول فيه سماحة المرجع أهمّ الأسئلة التي تثار على ولاية الأمر في عصر غيبة الإمام المنتظر عجّل الله فرجه، حيث عالج في المقدّمة شبهات عدم إمكان قيام الدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة، ثمّ طرق أبحاثاً هامّة على صعيد الحكم وإدارة الدولة الإسلاميّة مثل الفقيه رئيساً للدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة، ودور الانتخاب في الولاية، وشورى القيادة، والمرجعيّة والولاية، وقد صدرت الطبعة الاُولى من الكتاب عام 1414 هـ، كما ذكر آخر متبنّياته وما توصّل إليه في مجال ولاية الفقيه في كتاب البيع، كما بحث سماحته أهمّ مسائل الجهاد في كتاب (الكفاح المسلّح في الإسلام)، حيث بحث أهمّ المسائل ذات الصلة بالفقه السياسيّ والجنائيّ الإسلاميّ ممّا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا العصر السياسيّة والقانونيّة والجنائيّة وقضايا الأمن الجماعيّ من قبيل مبدأ الثورة ضدّ الحاكم الضالّ المنحرف أو الذي يسعى لتطبيق النظم الجاهليّة، ومبدأ استعمال القوّة ضدّ البغاة من قبل الدولة الشرعيّة، ومبدأ مكافحة الجرائم المخلّة بالأمن الجماعيّ، وقد صدرت الطبعة الاُولى للكتاب عام 1403 هـ.

كلّ ذلك لأجل ممارسة الفقه على مستوى الحلول والإجابات ذات العلاقة بالمجال الاجتماعيّ ومشاكل حياة الجماعة البشريّة وعلاقاتها الاجتماعيّة.

2 ـ بحث سماحة السيّد المرجع ـ دام ظلّه ـ من وحي الحاجة الميدانيّة سيما بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران وبروز الاستفهامات العلميّة المتعدّدة تجاه عدد من القضايا المتعلّقة بموضوعات القضاء وما يرتبط به من فروع بعض المسائل المهمّة في القضاء بحثاً فقهيّاً استدلاليّاً معمّقاً مثل وجوب القضاء، وشخصيّة القاضي، وطرق إثبات الدعاوى لدى القاضي، والحكم على الغائب، ومدى نفوذ حكم القاضي. وهذه ممارسة للفقه على مستوى التطبيقات ذات العلاقة