الذي هو متأخّر زماناً عن بحثه (رحمه الله) في المقام؛ لأنّ بحثه (رحمه الله)في المقام من الدورة الاُولى وما كتبناه هناك من الدورة الثانية، وقد كتبناه نقلاً عن كتاب أخينا السيد محمد علي حفظه اللّه وأنجاه من براثن البعثيين إن كان حيّاً، ورحمه اللّه إن كان شهيداً.

وحاصل ما ورد هناك هو:

أوّلاً: أنّ حرمة المجموع المركّب لا تنحلّ إلى حرمات ضمنيّة للأجزاء، ولا يوجب بغض المجموع بغض كل جزء، بخلاف الوجوب أو الحبّ الذي كان ينحلّ بتعدّد الأجزاء، فمن أحبّ شيئاً مركّباً فقد أحبّ كلّ جزء منه لا بمعنى تحقّق عدّة أفراد من الحبّ حقيقة، بل بمعنى التعمّل العقلي والتجزئة، أي: أنّ هذا الحبّ الواحد منبسط على الأجزاء، فكل جزء هو محبوب ضمناً. أمـّا البغض فهو حينما يعرض على المركّب فهو لا ينحلّ على الأجزاء، بأن يصبح كلّ جزء مبغوضاً بالبغض الضمني، وآية ذلك: أنّ مقتضى الحبّ وهو التحرّك نحو الفعل منحلّ إلى تحركات ضمنيّة نحو الأجزاء، في حين أنّ مقتضى البغض وهو الانزجار والترك لا ينحلّ إلى انزجارات وابتعادات ضمنيّة عن الأجزاء، إذ يكفي الابتعاد عن جزء واحد على سبيل البدل، فالمبغوض إنّما هو المجموع من دون أن تصيب كلّ جزء حصّة من البغض الضمني.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ البغض ينحلّ إلى عدد من البغض الضمني بعدد الأجزاء، فلا إشكال في أنـّه ليس لهذا البغض الضمني أثر عقلي على العبد، أي: لا يدعوه إلى ترك متعلّقه تعييناً وإعدامه؛ لأنّ البغض الاستقلالي الذي كان هذا من ضمنه لم يكن يقتضي إعدامه المعيّن كما قلنا، فكيف يقتضيه هذا البغض الضمني؟