لدى الفهم العرفي التمسّك فيه بعموم (اكرم العلماء)، من دون فرق بين فرض الشبهة مفهوميّة، بأنْ كان مرتكباً للصغيرة، وشككنا في شمول مفهوم الفاسق لمن يرتكب الصغيرة، وفرضها مصداقية بأنْ شككنا في اقترافه للذنب وعدمه. فوعدني الاُستاذ الشهيد (رحمه الله) بالتفكير في ذلك إنْ سنحت له الفرصة، ثمّ لم يذكر لي شيئاً حول هذا الموضوع.

أقول: واقع المطلب هو أنـّه إذا كان العامّ بنحو القضية الحقيقية، لم يبقَ فرقٌ في عدم جواز التمسّك به بين الشبهة المفهومية لمعارضه المتّصل، والشبهة المصداقية؛ وذلك لأنـّه صحيح أنّ المولى لا يعلم في فرض الشبهة المصداقيّة بنصبه للمعارض، لكنّه في نفس الوقت ـ أيضاً ـ لا يعلم بأنّه هل أراد العموم في الفرد المشكوك، أو لا؟ إذ لو لم يكن ذاك الفرد مصداقاً للمعارض، فقد أراد العموم، وإن كان مصداقاً له، لم يرد العموم، وهو يعلم أنـّه إن لم يرد العموم، فقد نصب المعارض، فلا يرد أنـّه كيف اعتمد في المقام لإسقاط الظهور على نصب المعارض مع جهله هو بنصب المعارض، فإنّنا نقول: إنـّه يعلم بأنـّه على تقدير عدم إرادته للظهور قد نصب المعارض، ففي مثال (اكرم العلماء، ولا تكرم الفسّاق)، وإنْ لم يكن يعلم في العالم المشكوك فسقه بنحو الشبهة المصداقية بنصب المعارض، لكنّه يعلم بأنّه لو لم يكن مراداً من العموم؛ لكونه فاسقاً، فقد نصب المعارض، وفيما نحن فيه وإنْ لم يكن يعلم بنصب المعارض، وهو الأصل في الطرف المشكوك دخوله في محلّ الابتلاء بنحو الشبهة المصداقية، لكنّه يعلم بأنّ الأصل في الطرف المقطوع دخوله في محلّ الابتلاء لو لم يكن مراداً؛ لكون الفرد الآخر داخلاً في محلّ الابتلاء، فقد نصب المعارض.