المعنى ليس على خلاف الطبع العقلائي.

القسم الثاني: ما يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ المفهومي، كما لو فرضنا فيما نحن فيه الشكّ في دخول أحد الإناءين في محلّ الابتلاء بنحو الشبهة المفهوميّة، بمعنى شكّنا في فهم العرف في مدى ما يكفي من البُعد عن معرضيّة التناول لصدق الخروج عن محلّ الابتلاء، أو لعدم تصوير التزاحم بين الأغراض.

وهنا الصحيح: أنّ احتمال المعارض المتّصل ملحق باحتمال القرينة المتّصلة، ولا يمكن فيه التمسّك بالعامّ؛ لعدم إمكان نفي المعارض بالأصل؛ وذلك لأنّ نفي المعارض هنا يعني نفي دخول ذاك الإناء في محلّ الابتلاء في نظام العرف، وإثبات ذلك بالتمسّك بالظهورات والاُصول العقلائية اللفظية غير ممكن؛ لأنّ القانون العامّ في التمسّك بتلك الاُصول والظهورات يقتضي أنـّه مهما كانت جهة الشكّ مربوطة بنطاق آخر غير نطاق نفس إرادة المتكلّم، كنطاق اللغة أو العرف لم يتمسّك فيه بالظهور، ولهذا لا يتمسّك باصالة الحقيقة في موارد الشكّ في الاستناد رغم أنّ ظاهر الحال هناك أيضاً كون الاستعمال حقيقياً، لا مجازياً.

القسم الثالث: ما يكون الشكّ فيه من قبيل الشبهة المصداقيّة، كما لو فرضنا فيما نحن فيه الشكّ في دخول أحد الإناءين في محلّ الابتلاء بنحو الشبهة المصداقية، كما لو لم نعلم أنّ هذا الإناء: هل هو قريب منّا، أو هو واقع في الصين وخارج عن معرضيّة التناول بالنسبة لنا ؟ وفرضنا أنّ الارتكاز العرفي قائم على المناقضة بين الحكم الواقعي والترخيصين، ولو فرض عدم وصول أحدهما إلى العرف، فهنا وإن كان أحد الترخيصين مشكوكاً فيه؛ للشكّ في الدخول في محلّ الابتلاء، لكن على تقدير ثبوته واقعاً يعارض الترخيص الآخر، فالشكّ في ذلك شكّ في المعارض المتّصل.

والصحيح هنا: جواز التمسّك بالعامّ والأخذ بالظهور الأوّلي للكلام في الإناء المعلوم الدخول في محلّ الابتلاء؛ وذلك لا لنكتة التمسّك بأصالة عدم المعارض، لكي يرد عليها ما ورد في القسم السابق من أنّ منشأ الشكّ مربوط بنطاق آخر، وهو هنا نطاق وضع الإناء المشكوك دخوله في محلّ الابتلاء، بل لنكتة اُخرى وهي أنـّه حتّى لو كان الإناء المشكوك داخلاً واقعاً في محلّ الابتلاء، فالظهور الأوّلي الحاكم بالترخيص في الإناء الآخر لم يجعل المولى له معارضاً ظاهر المعارضة؛ لأنّ الكلام ليس له ظهور في رفع الشبهة المصداقيّة.

نعم، على تقدير كون ذاك الإناء داخلاً في محلّ الابتلاء يكون للكلام ظهور