الأوّل ـ تخصيصه بحصّة خاصّة من المتعلّق، وهذا رجوع إلى فرض تحصّص المتعلّق، وهو خُلْفٌ.

والثاني ـ ترك الجعل لدى الخروج عن محلّ الابتلاء، وإيجاده لدى الدخول في محلّ الابتلاء، وهذا أمر معقول، فالجعل رغم أنـّه لم يتضيّق بلحاظ مساحة معروضه، لكنّه تضيّق بالتقطيع الزمني، فهو غير موجود في زمان الخروج عن محلّ الابتلاء، وموجود في زمان الدخول في محلّ الابتلاء. لكن هذا خلف تماميّة الشريعة والجعول منذ زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فالجعل بهذا المعنى ثابت قبل وجودنا، وقبل دخول الاُمور في محلّ الابتلاء.

ولو مشينا على مصطلح الجعل والمجعول، ومبنى التفكيك بينهما، قلنا: إنّ تضييق المجعول لا يُعقل إلّا بأخذ قيد في متعلّقه، وهو خلف فرض عدم تحصّص المتعلّق، وتضييق الجعل مع عدم تقييد المجعول لا يعقل إلّا بمعنى ترك الجعل في فترة من الزمن، والمفروض ثبوت الجعل منذ تماميّة الشريعة.

وإلى هنا ننتهي إلى نتيجة: أنّ الأصلين يتعارضان ويتساقطان، رغم خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء.

ولكنّ الصحيح ـ رغم كلّ ما ذكرناه ـ جريان الأصل في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء، بناءً على أنّ تساقط الأصلين إنـّما هو لأجل الارتكاز العقلائي، لا لأجل محذور عقلي في الجمع بينهما.

وتوضيح ذلك: أنّ الجمع بين الترخيصين لا يضرّ في الفهم العرفي بالغرض الإلزامي للمولى بأكثر من فرض اختصاص الترخيص ببعض الأطراف، أي أنّ الجمع بين الترخيصين لا يؤدّي إلى معرّضيّة الغرض الإلزامي للفوت القطعي؛ لأنـّه من المضمون عدم ارتكاب المخالفة في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء.

فإلى هنا نصل إلى أنـّه لا مانع لدى العرف والعقلاء من إجراء كلا الأصلين مشروطاً بخروج الإناء الأبيض مثلاً عن محلّ الابتلاء، إلّا أنـّنا نقول: إنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأسود مثلاً بخروج الإناء الأبيض عن محلّ الابتلاء أمرٌ معقولٌ، ولكنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأبيض بخروجه عن محل الابتلاء غير معقول؛ لأنّ خروجه عن محلّ الابتلاء لا يحصّص شربه إلى حصّتين كما عرفت، وإن كان يحصّص شرب الإناء الآخر إلى حصّتين: حصة مقارنة بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء، وحصة مقارنة بدخوله في محلّ الابتلاء. فالنتيجة هي: أنّ الترخيص في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء يسقط، وفي الطرف الداخل في محلّ الابتلاء يبقى على حاله.

وبكلمة اُخرى: أنّ الترخيص في الإناء الأسود مشروطاً بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء

←