الوجه الثاني:⁽¹⁾ ما يتحصّل من كلمات مدرسة المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، وتوضيحه يكون بذكر أمرين:

أحدهما: بيان أركان العلم الإجماليّ.

والثاني: بيان فقدان بعضها لدى تكوّن العلم التفصيليّ في بعض الأطراف.

أمّا الأمر الأوّل: فالعلم الإجماليّ له ركنان أساسان:

الأوّل: أنّ العلم فيه متعلّق بالجامع وبذلك يمتاز عن العلم التفصيليّ المتعلّق بالفرد.

الثاني: احتمالات انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ واحد من أطراف العلم الإجماليّ⁽²⁾، وبذلك يمتاز عن العلم بالجامع الموجود في ضمن العلم بالفرد في العلم التفصيليّ.

ومرجع هذين الركنين بعد التعميق إلى أمر واحد، وهو أنّ العلم الإجماليّ علم بالجامع بحدّه الجامعيّ ـ أي: بشرط لا ـ عن السريان إلى حدّ أخصّ، وهذا بخلاف العلم بالجامع الموجود في ضمن العلم بالفرد، فهو علم بالجامع لكن لا بحدّه الجامعيّ. وهذا ـ أعني: كون العلم واقفاً على الجامع بحدّه الجامعيّ ـ يستلزم ما ذكر من احتمالات الانطباق، وكون العلم علماً بالجامع بحدّه الجامعيّ بما هو حدّ

---

(1) لم أره فيما يحضرني من الكتب.

(2) ورد في تقريري بحث المحقّق النائينيّ⁽¹⁾(رحمه الله): أنّ العلم الإجماليّ بالجامع مشوب بالجهل في الأطراف فتكون هناك قضيّة معلومة وقضايا مشكوكة بعدد الأطراف، ولم أرَ فيها ما يدلّ على ذكر ذلك كبرهان على الانحلال فيما نحن فيه.

---

(1) راجع أجود التقريرات، ج 2، ص 237 و 238، وفوائد الاُصول، ج 4، ص 4.