(1) وهذا الجواب أدقّ من الجواب الذي ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله)من أنّ عدم التكليف إن كان أزليّاً غير منتسب إلى الشارع كفى انتسابه إليه بنفس الاستصحاب⁽¹⁾؛ وذلك لأنّ المشكلة لم تكن مشكلة مجرّد عدم انتساب العدم إلى الشارع، وإلاّ لكان جوابها: أنّ عدم التكليف حتّى لو لم ينتسب إلى الشارع يكفي في الأمن، وإنّما المشكلة مشكلة تفرّد العدم وتعدّده بانتسابه وعدم انتسابه إلى الشارع، فالعدم الأوّل انتهى يقيناً، والعدم الثاني مشكوك الحدوث، وهذا كما ترى لا تعالجه نسبة العدم الأوّل إلى الشارع ببركة الاستصحاب.

أمّا لو فرض أنّ المشكلة هي مشكلة عدم انتساب العدم إلى الشارع، فلابدّ أن نرى أنّه هل المدّعى اشتراط انتساب العدم إلى الشارع ولو ظاهراً، أو اشتراط انتسابه إليه واقعاً وإن كفى لنا ثبوت الانتساب الواقعيّ ظاهراً، فإن فرض الأوّل صحّ جواب السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من أنّ الاستصحاب صحّح الانتساب. وإن فرض الثاني لم يصحّ هذا الجواب؛ لأنّ الاستصحاب إنّما أثبت الانتساب الظاهريّ واقعاً، ولم يثبت الانتساب الواقعيّ ظاهراً.

(1) مصباح الاُصول، ج2، ص 294.