الوارد في الخصال والتوحيد. وهذا يؤيّد احتمال كون النظر في الفقيه إلى نقل آخر غير النقل الوارد في الخصال والتوحيد، ومتن الخصال والتوحيد قد مضى فيما سبق. وأمّا المتن الوارد في الفقيه فكما يلي:

قال أبو عبد الله(عليه السلام): قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «وضع عن اُمّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة»⁽¹⁾.

هذا. ولو قبلنا بما مضى من دعوى أنّ الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) حينما أرجع في مشيخة التهذيب والاستبصار إلى فهارس الأصحاب قصد بذلك ما يشمل مشيخة الفقيه، وأنّ هذا يعني أنّ مشيخة الفقيه مشيخة لكلّ ما وصل الصدوق من كتب وروايات اُولئك الذين ذكرهم في المشيخة، إذن لسنا بحاجة هنا إلى فرض حديث الرفع في الفقيه، بل نقول: إنّ حديث الرفع ورد في التوحيد والخصال بسند ضعيف مثلاً عن كتاب يعقوب بن يزيد، فكتاب يعقوب بن يزيد الذي فيه هذا الحديث واصل إلى الصدوق، فهو مشمول للسند التامّ الذي ذكره في مشيخة الفقيه إلى يعقوب بن يزيد، وهذا كاف لتماميّة سند حديث الرفع، إلاّ أنّ هذا الاستظهار ـ أعني: استظهار كون إحالة الشيخ إلى الفهارس شاملاً لمشيخة الفقيه، وبالتالي كون تلك المشيخة مشيخة لجميع كتب اُولئك الواصلة للصدوق ـ غير واضح الصحّة.

(1) الوسائل، ج 4، ب 37 من قواطع الصلاة، ح 2، ص 1284.