المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

203

وتتميم المطلب لدفع هذه الثغرة هو أن يقال: إنّه إن كان أخذه من كتاب آخر غير كتب هؤلاء فذلك ينبّهه عادةً إلى وجوده أيضاً في كتاب من كتب هؤلاء، فهو بالآخرة كان ناظراً حتماً إلى كتاب من كتبهم ومستنداً إليه في نقله، فيدخل في الأسانيد التي ذكرها لنفسه إليهم.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تكميل هذا التقريب، لكن فيه بعض نقاط الضعف، من قبيل ما ذكر في المقدّمة الثالثة من دعوى ظهور قوله: (ما رويته في الكتاب عن فلان) في شموله بالإطلاق للحديث الذي أرسله إلى الإمام ولم يكن قد نسبه في الكتاب إلى ذاك الشخص، فإنّ هذا الظهور غير مسلّم عندنا(1).


(1) ومن نقاط الضعف أيضاً أنّنا لو احتملنا أنّ الصدوق لم يكن قد رأى كتاب يعقوب بن يزيد وأنّه أخذ الحديث في الفقيه من كتاب آخر، فدعوى الاطمئنان بنظره واستناده في الفقيه إلى نفس السند المذكور في الخصال والتوحيد بالمعنى الذي يدخله في إطلاق (أخبرني بكتبه ورواياته فلان عن فلان) ممنوعة، فلعلّه إنّما نقل في الفقيه عن غير هذا السند ولم ينظر إلى هذا السند؛ لأنّه التزم على نفسه بأن يأخذ الأحاديث من الكتب، وكان سنده إلى الكتاب الذي أخذ منه هذا الحديث غير السند الذي ذكره في الخصال والتوحيد، وما رواه في الخصال والتوحيد لم يكن قد أخذه من كتاب، إلاّ أنّ هذه النقطة لا تضرّنا؛ لأنّ أصل احتمال أنّ الصدوق لم يكن أخذ الحديث في الخصال والتوحيد من كتاب يعقوب بن يزيد، بل أخذه شفهاً من أحمد بن محمّد بن يحيى ليس احتمالاً عقلائيّاً، فإنّ أحمد بن محمّد بن يحيى إنّما هو شيخ إجازة الكتب وشأنه رواية الكتب، ويأخذ الصدوق منه عادةً إجازة نقل الكتب، لا أنّه يأخذ منه رواية يرويها شفهاً عن شخص، أو عن كتاب.

وهناك نقطة ضعف اُخرى، وهي أنّ المتن الوارد في الفقيه يختلف شيئاً ما عن المتن