بنفس هذا الإسناد أيضاً وإن وقع خطأً في نسخة الخصال المطبوعة، حيث إنّه جاء فيها بدلاً عن أحمد بن محمّد بن يحيى محمّد بن أحمد بن يحيى، مع أنّ وقوع محمّد بن أحمد بن يحيى هنا غير معقول، وذكر الحديث في الفقيه مرسلاً بعنوان قال أبو عبد الله(عليه السلام)، فيدّعى أنّ الظنّ الاطمئنانيّ قاض بأنّ نظره في هذا الحديث الذي ذكره بنحو الإرسال كان إلى السند المذكور في الخصال والتوحيد وحده، أو إليه وإلى سند آخر، ولا يحتمل عقلائيّاً أنّه كان نظره إلى سند آخر فحسب دون هذا السند؛ وذلك لأنّنا نعرف بقرينة ذكره لهذا السند في كتابيه، واقتصاره عليه فيهما أنّ هذا السند كان ملحوظاً له في نفسه بالنسبة لهذا الحديث، فعدم التفاته إليه في الفقيه وذكره فيه اعتماداً على سند آخر فحسب بعيد جدّاً، و هذا لا يتوقّف على إثبات كون الخصال والتوحيد مؤلّفين قبل الفقيه، حيث إنّ الظاهر أنّه أ لّف الفقيه في أواخر عمره، بل يتمّ حتّى لو فرض تأليفهما بعده، فإنّه أ لّف الفقيه بعنوان تسجيل فتاواه لصديقه الذي طلب منه ذلك، وبعد أن أكمل تحصيله للروايات وصار فقيهاً وكاملاً، بل في أواخر حياته خصوصاً أنّ الصدوق قد أكمل ذلك في شبابه وفي أوائل عمره دون أواخر عمره، باعتبار ما كان يمتلكه من النبوغ.

المقدّمة الثانية: أنّه بعد أن ثبت نظر الصدوق في الفقيه إلى السند المذكور في الخصال والتوحيد يدّعى الاطمئنان بأنّه كان نظره إلى كتاب من كتب هؤلاء؛ لأنّه التزم في أوّل الفقيه بأنّ روايات هذا الكتاب مأخوذة من المصنّفات والكتب المشهورة التي عليها المعوّل، وقد روى هذا الحديث في التوحيد والخصال عن كتاب يعقوب بن يزيد حيث قال: أحمد بن محمّد بن يحيى قال: (حدّثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد....) والطريقة العامّة للصدوق في التوحيد والخصال ـ على ما تتبّعناه ـ هي أنّه يكرّر حدّثنا مادامت الرواية مأخوذة بالشفاهة حتّى إذا وصل إلى الكتاب يبدّل كلمة (حدّثنا) بكلمة (عن)، فيظهر أنّ هذا الحديث موجود