تصحيح الخبر إلى أحمد بن محمّد بن عيسى إلى نظريّة التعويض أصلاً؛ لأنّ الحديث مأخوذ من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى وسند صاحب الوسائل إلى النوادر الذي هو سند له إلى الشيخ، ومن الشيخ إلى النوادر تامّ في ذاته، فالإشكال من هذه الناحية منتف بقطع النظر عن نظريّة التعويض، كما عرفت أنّ انتفاء الإشكال من هذه الناحية ـ أعني: ناحية السند إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ـ لا تفيدنا بعد ما تركّز الإشكال الأوّل، وهو الإشكال من ناحية رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل الجعفيّ.

ولنرجع مرّةً اُخرى إلى حديث رفع التسعة المذكور في الخصال والتوحيد والفقيه الذي مضى ضعفه سنداً، فإنّه يمكن تصحيحه عن طريق نظريّة التعويض.

فنقول: قد عرفت أنّ سند الصدوق في الخصال في حديث رفع التسعة غير صحيح باعتبار أحمد بن محمّد بن يحيى، ولعلّ الشيخ الأعظم(رحمه الله)إنّما عبّر بسند صحيح في الخصال بناءً منه على صحّة أحمد بن محمّد بن يحيى كما هو المعروف بين جملة من الأكابر، وتعبير المتأخّرين بنفس هذا التعبير حتّى السيّد الاُستاذ الذي لا يقول بوثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى لعلّه من باب المتابعة للشيخ الأعظم(قدس سره) من دون مراجعة الخصال.

وعلى أيّة حال، فنحن نبني على ضعف هذا السند باعتبار وجود أحمد بن محمّد بن يحيى فيه الذي لم يثبت توثيقه، إلاّ أنّنا مع هذا نقول باعتبار حديث رفع التسعة، وذلك بنظريّة التعويض ويمكن بيان ذلك بتقريبين:

التقريب الأوّل: يتوقّف على مقدّمات ثلاث:

المقدّمة الاُولى: أنّ الصدوق(رحمه الله) ذكر هذا الحديث في توحيده مسنداً بهذا الإسناد غير الصحيح، وهو أحمد بن محمّد بن يحيى قال: (حدّثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز) وذكره في الخصال مسنداً