المقصود أنّنا تعرّضنا لذلك مفصّلاً ـ ولو من باب ذكر جلّ المطلب ـ في فهرست الشيعة.

وثانياً: إنّه مع فرض تعارض الظهورين في كلامه في التهذيب وحصول الإجمال نرجع إلى ما مضى من كلامه في الاستبصار؛ لعدم اقترانه بمثل هذه الجملة التي أوجبت الإجمال، ولا يتخيّل أنّ هذا يفيد فقط بالنسبة للرواية الموجودة في الاستبصار ولا يفيدنا لروايات التهذيب؛ إذ لم يقل: (الطرق إلى أخبار هذا الكتاب) كي يرد هذا الإشكال، بل قال: (الطرق إلى هذه المصنّفات والاُصول)⁽¹⁾.

وثالثاً: إنّه ذكر الشيخ في فهرسته طريقه إلى الصدوق، وهذا كاف في رفع التهافت بين الظهورين، فإنّ ذلك ذكر إجماليّ لجميع طرق الصدوق الموجودة في مشيخته، وقد فرضنا أنّ طرق الصدوق في مشيخته في الحقيقة طرق له إلى جميع كتب الرواة المذكورين في فقيهه الواصلة إليه، لا إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه، وإن كان كلامه في مشيخته لا يدلّ ـ من باب الضيق في التعبير ـ على أزيد من كونها طرقاً إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه، وذلك بقرينة إطلاق كلام الشيخ في الحوالة على فهارس الشيوخ.

وعلى أيّة حال، ففي خصوص ما نحن فيه قد عرفت أنّنا لا نحتاج في مقام

---

(1) لو عرفنا أنّ الروايات المذكورة في التهذيب مأخوذة من نفس المصنّفات والاُصول التي اُخذ منها روايات الاستبصار لم يرد هذا الإشكال حتّى لو عبّر بــ(الطرق إلى أخبار هذا الكتاب)؛ لأنّ روايات الفقيه إنّما أخذها من المصنّفات والاُصول، وطرقه إليها هي طرقه إلى تلك المصنّفات والاُصول، ولو لم نعرف ذلك ورد الإشكال رغم تعبيره بــ(الطرق إلى هذه المصنّفات والاُصول).