المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

195

وبهذا الوجه يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال الذي هو ضعيف بالزبيريّ، حيث قال الشيخ: (أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزبير سماعاً وإجازةً عن عليّ بن الحسن بن فضّال)، والزبيريّ لم تثبت وثاقته، لكن النجاشيّ له في فهرسته طريقان إلى كتبه، أحدهما نفس طريق الشيخ(1)، والآخر طريق آخر صحيح وهو: محمّد بن جعفر(2) في آخرين عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن، وقد سمّى النجاشيّ جميع الكتب التي سمّاها الشيخ(3).

 


(1) لا يخفى أنّ الشخص المباشر في هذا الطريق للشيخ والنجاشيّ هو أحمد بن عبدون، ولا دليل على وثاقته إلاّ على مبنى السيّد الخوئيّ(رحمه الله) القائل بوثاقة مشايخ النجاشيّ، فإن لم نقبل بهذا الكلام فالشرط الأوّل ـ وهو وثاقة الراوي المباشر ـ مفقود في المقام.

(2) ومحمّد بن جعفر وإن لم يثبت توثيقه إلاّ على مبنى وثاقة مشايخ النجاشيّ، ولكن المفروض أنّ محمّد بن جعفر معه آخرون من مشايخ النجاشيّ، فإن لم نقل بالاطمئنان بأنّ أحدهم ـ على الأقلّ ـ كان ثقة فلا أقلّ من الاطمئنان أو القطع بعدم تواطئهم على الكذب في المقام، فإنّ مشايخ النجاشيّ إن لم نقل بوثاقتهم فلا شكّ في أنّهم لم يكونوا من الكذّابين.

(3) إلاّ أنّه ورد فيما عدّه الشيخ: كتاب صفات النبيّ(صلى الله عليه وآله) ولم يرد هذا الاسم عن النجاشيّ، ولكن النجاشيّ عدّ كتباً عديدةً ممّا لم يعدّه الشيخ، ومنها كتاب وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فيحتمل قويّاً أنّ هذا هو كتاب صفات النبيّ، وأنّ إحدى الكلمتين تصحيف عن الآخر، أو أنّ الكتاب مشتمل على صفات النبيّ(صلى الله عليه وآله) ووفاته، فسمّي تارةً بهذا الاسم، واُخرى بذاك الاسم، ولو فرض التعدّد فالحديث الذي لم يرد في صفات النبيّ(صلى الله عليه وآله) نطمئنّ ـ بحساب الاحتمالات ـ بكونه مأخوذاً من كتاب آخر غير كتاب صفات النبيّ(صلى الله عليه وآله).