طريق صحيح، ونفترض أنّ النجاشيّ لم يكتفِ بقوله بنحو الإجمال: (أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان)، بل صرّح باسم الكتب، وكذلك الشيخ، ورأينا أنّ الكتب التي سمّاها الشيخ(قدس سره) قد سمّاها أيضاً النجاشيّ، فعندئذ نبدّل سند الشيخ الذي فيه ضعف بسند النجاشيّ الصحيح.

والوجه في هذا الاستبدال هو أنّ ظاهر كلام النجاشيّ الذي ذكر طريقين إلى كتب علي بن الحسن بن فضّال أنّ تلك الكتب نقلت له بالطريق الصحيح بنفس النسخة التي نقلت له بالطريق الضعيف، ولا يحتمل عقلائيّاً أنّ النسخة التي نقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ بنفس ذلك الطريق، فإنّ المفروض أنّ من وقع بعد الشيخ بلا فاصل ثقة، فلا يحتمل أنّه أعطى نسخة إلى الشيخ ورواها عن عليّ بن الحسن بن فضّال، ونسخة اُخرى إلى النجاشيّ فرضها كذباً نفس ذلك الكتاب ورواها عنه، كما لا يحتمل عادةً عقلائيّاً أنّ ذاك الثقة كانت عنده نسختان مختلفتان من ذلك الكتاب، ولم ينبّه الشيخ ولا النجاشيّ إلى اختلاف النسختين، أو هو لم ينتبه إلى اختلاف النسختين مع وجودهما عنده، رغم ما كان متعارفاً وقتئذ لديهم من التدقيق في متون الأخبار والقراءة والمقابلة ونحو ذلك⁽¹⁾.

---

(1) لا يخفى أنّ هذا الكلام يتمّ كلّما كان الثقة المباشر للشيخ مباشراً للنجاشيّ أيضاً بالنسبة لنفس الكتب، سواءً فرضنا أنّ النجاشيّ كان يمتلك سندين أحدهما هو عين السند الضعيف الذي كان يمتلكه الشيخ، أو فرضنا أنّ النجاشيّ كان يمتلك سندين كلاهما غير سند الشيخ وكان أحدهما صحيحاً، وكان الشخص المباشر للنجاشيّ في السند الآخر هو نفس ذاك الثقة، أو فرضنا أنّ النجاشيّ كان يمتلك سنداً صحيحاً إلى نفس الكتب، وكان الشخص المباشر فيه للنجاشيّ هو ذاك الثقة من دون فرق بين أن يمتلك أو لا يمتلك سنداً آخر أصلاً.