الوجه الثاني: عكس الوجه الأوّل، ففي الوجه الأوّل كنّا نستبدل المقطع الأوّل من السند بسند صحيح، وفي هذاالوجه نستبدل المقطع الثاني منه بسند صحيح، وهذا الوجه هو أن يفرض أنّ في سند الحديث الضعيف الذي رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً، وقع شخص ثقة قبل الضعف، ولا يوجد ضعف بين الشيخ وذاك الثقة، ويفرض أنّنا عثرنا على طريق تامّ لذلك الثقة يذكره إلى جميع ما وصله من كتب وروايات ثقة وقع بعد الضعف، وهو نفس أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً، أو إلى الإمام رأساً، أي: أن يكون له طريق تامّ لجميع ما وصله من الإمام الذي روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً، فنعوّض المقطع الثاني من السند إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، أو إلى الإمام بذلك؛ إذ قد ثبت ـ ولو تعبّداً بنقل الثقات الذين وقعوا قبل هذا الثقة ـ أنّ هذا الحديث يكون ممّا وصله، فيدخل في إطلاق السند الذي فرض له إلى جميع ما وصله من روايات أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً إذا عرفنا أنّ هذا الحديث لم يحصل عليه أحمد بن محمّد بن عيسى بعد قوله: (أخبرنا بكتبه ورواياته فلان عن فلان)، كما إذا علمنا أنّ هذا الكلام صدر منه بعد استكمال أمره في تحصيل الروايات.

وهذا الوجه جوهره في الحقيقة هو جوهر الوجه الأوّل، ولكن يختلف عنه في اُسلوبه.

الوجه الثالث: عبارة عن تعويض سند الشيخ مثلاً إلى صاحب كتاب في رواية ينقلها عن ذاك الكتاب إذا كان ضعيفاً بسند النجاشيّ إليه مثلاً إذا كان صحيحاً، فلو فرضنا أنّ الشيخ مثلاً روى عن عليّ بن الحسن بن فضّال حديثاً وكان في سند الشيخ إليه ضعف، وللنجاشيّ سند تامّ إليه فبالإمكان تعويض سند الشيخ بسند النجاشيّ بشرط أن يكون الشخص الذي وقع بعد الشيخ مباشرة ثقة، ونفترض أنّ للنجاشيّ مثلاً الذي هو ثقة يوجد ـ من حسن الصدفة ـ طريقان إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، أحدهما نفس طريق الشيخ المشتمل على الضعف، والآخر