المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

189

فيعوّض بذلك السند عن المقطع الأوّل من سند الشيخ.

وهذا الوجه منطبق فيما نحن فيه؛ لأنّه في إحدى طائفتي أخبار(1) أحمد بن محمّد بن عيسى التي يرويها الشيخ بسند ضعيف يوجد بعد الضعف محمّد بن عليّ بن محبوب، والشيخ له طريق تامّ مصرّح به في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته، وفي الطائفة الاُخرى(2) يوجد بعد الضعف محمّد بن الحسن الصفّار(3)، والشيخ له طريق تامّ مصرّح به في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته(4).



(1) يقصد بها(رحمه الله) ما رواه الشيخ عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(2) يقصد بها(رحمه الله) ما رواه الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد.

(3) وكذلك محمّد بن الحسن بن الوليد.

(4) وقد يناقش أحد في الجزم بكون مجموع الأسانيد المختلفة الواردة في مشيخة الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) إلى المجموعات المتعدّدة من رواياته عن أحمد بن محمّد بن عيسى مستوعباً لجميع ما في كتبه من روايات عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

وهذا النقاش وإن كنّا نطمئنّ بخلافه، ولكن لو أنّ أحداً احتمله وأراد أن يتخلّص منه، فعلاجه هو الانتقال عن تصحيح سند الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في المشيخة إلى تصحيح سنده إليه في الفهرست، فإنّ أسانيد الشيخ إليه في الفهرست مستوعبة لجميع كتبه ورواياته، وقد وقع فيها سعد بن عبد الله، وكذلك محمّد بن الحسن بن الوليد، وكذلك محمّد بن الحسن الصفّار عنه، وللشيخ الطوسيّ(رحمه الله) سند تامّ إلى كلّ هؤلاء الثلاثة؛ لأنّه يروي جميع كتبهم ورواياتهم عن عدّة من الأصحاب عن الصدوق عنهم، ومن تلك العدّة الشيخ المفيد بدليل ما صرّح به الشيخ في سنده إلى الصدوق في الفهرست.