المولفات
المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث
يحيى فيه(1)، وهو لم يثبت توثيقه إلاّ بناءً على قاعدة أنّ مشايخ الثلاثة ـ أعني: مشايخ الصدوق والكلينيّ والشيخ ـ ثقات، وهذه القاعدة غير تامّة عندنا، فمن هنا يقع الإشكال.
والكلام في رفع هذا الإشكال يقع على مستويين:
الأوّل: رفعه على مستوى هذا الحديث الموجود فيه (رفع ما لا يعلمون).
والثاني: رفعه على مستوى مطلق ما ينقله الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
أمّا على المستوى الأوّل: فهذا الإشكال مرفوع في المقام؛ لأنّ صاحب الوسائل
(1) يوجد في أحد تلك الأسانيد الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى، لكنّه ـ بناءً على ما مضى منّا في ذيل حديث الرفع المنقول في الخصال والتوحيد من بيان لتوثيق أحمد بن محمّد بن يحيى والحسين بن عبيد الله الغضائريّ ـ يكون الإشكال محلولاً بلحاظهما، لكنّه يبقى الإشكال من ناحية وجود ابن أبي جيد في سند آخر له. وهذا أيضاً يمكن حلّه بأنّ الشيخ الطوسيّ ذكر في الفهرست سندين له إلى جميع كتب وروايات أحمد بن محمّد بن يحيى:
أحدهما: عدّة من أصحابنا منهم الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه و سعد بن عبد الله، عنه.
والثاني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن يحيى، والحسن بن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد. وقد مضى منّا في ذيل حديث الرفع المنقول في الخصال والتوحيد توضيح وثاقة الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن محمّد بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. ولو وسوسنا في السند الثاني ـ لعدم معرفتنا للعدّة التي نقلت عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ـ كفانا السند الأوّل.