الجعفيّ في سياق واحد، فكون هذه الرواية مردفة برواية اُخرى يقطع فيها بالإرسال، وإسقاط الواسطة يقوّي احتمال إسقاط الواسطة في المقام⁽¹⁾.

الرابع: أنّ الشيخ والنجاشيّ طريقهما إلى إسماعيل بن جابر يمرّ بمحمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، ومحمّد بن عيسى بن عبيد من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى، فإذا كان شيخه يروي عن إسماعيل بن جابر بالواسطة فكيف أصبح هو يروي عنه بلا واسطة؟

وقد تحصّل بكلّ ما ذكرناه: أنّ الحديث ساقط سنداً.

الجهة الثانية: أنّ هذا الحديث يرويه صاحب الوسائل بسنده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى. ومن هنا يتوجّه الإشكال الثاني، وهو أنّ سند صاحب الوسائل إلى أحمد بن محمّد بن عيسى إنّما يكون بواسطة سند الشيخ إليه، وسند الشيخ إلى كلّ روايات أحمد بن محمّد بن عيسى ليس سواء، فله عدّة أسانيد كلّ منهما سند إلى طائفة من رواياته، بعضها تامّ، وبعضها غير تامّ؛ لوجود أحمد بن محمّد بن

---

(1) لا يخفى أنّنا لو كنّا نقبل رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الإمام الصادق(عليه السلام)بواسطة واحدة، وكانت المشكلة في روايته عن الحلبيّ منحصرة في مشكلة التصريح بوفاة الحلبيّ في زمان الأمام الصادق(عليه السلام)أمكن أن يدّعى أنّ انصراف كلمة (الحلبيّ) إلى الحلبيّ المشهور وهو محمّد بن علي بن أبي شعبة إنّما يكون حينما يرد على لسان من ينقل عنه ممّن أدركه، أمّا حينما يرد على لسان من ينقل عنه ممّن لم يدرك محمّد بن علي بن أبي شعبة فهو محمول على غيره، فليحمل في المقام على يحيى بن عمران الحلبيّ، وهو أيضاً ثقة وهو يروي عن الصادق وعن الكاظم(عليهما السلام)، وحديث الرفع الذي رواه الحلبيّ مرويّ عن الصادق(عليه السلام). وعلى أيّ حال فالمهمّ في المقام أنّ فرض نقل أحمد بن محمّد بن عيسى عن الصادق(عليه السلام)بواسطة واحدة يطمأنّ بخلافه.