في رجاله وإسماعيل بن جابر الذي ذكره في فهرسته واحد، وأنّ إسماعيل بن جابر الجعفيّ الذي ذكره النجاشيّ شخص آخر.

والثاني: أن يفترض أنّ إسماعيل بن جابر الخثعميّ الوارد في رجال الشيخ مغاير لإسماعيل بن جابر الوارد في فهرسته، ولإسماعيل بن جابر الجعفيّ الوارد في فهرست النجاشيّ، ولكلّ من هذين الفرضين مبعّدات إلى حد يحصل الظنّ الاطمئنانيّ بعدمه.

أمّا الفرض الأوّل: وهو اتّحاد إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن جابر الخثعميّ الواردين في كلام الشيخ مع مغايرته لإسماعيل بن جابر الجعفيّ الوارد في كلام النجاشيّ، فيبعّده اُمور:

الأوّل: أنّه ـ بناءً على التعدّد ـ يلزم افتراض أنّ النجاشيّ لم يذكر في المقام إسماعيل بن جابر الخثعميّ الذي شهد الطوسيّ بوثاقته وممدوحيّته، وله اُصول، ويروي عنه المشايخ من قبيل صفوان. وعدم ذكر النجاشيّ لشخص من هذا القبيل مع تمام تتبّعه واهتمامه بعيد، خصوصاً ـ على ما يقال ـ من أنّ النجاشيّ أوسع وأدقّ من الشيخ باعتبار اختصاصه بهذا الفنّ.

والثاني: أنّه يلزم ـ على التعدّد ـ أنّ الشيخ أهمل في كلا كتابيه الفهرست والرجال مثل إسماعيل بن جابر الجعفيّ الذي ذكره النجاشيّ، وهو كثير الرواية جدّاً، وكان الشيخ(رحمه الله)معاصراً للنجاشيّ، وعلى علاقة به، فكيف لم يطّلع على إسماعيل بن جابر الجعفيّ، وقد تعهّد في مقدّمة كلّ من كتابيه ببذل قصارى جهده وطاقته في الاستقصاء، خصوصاً أنّ إسماعيل بن جابر الجعفيّ مذكور في رجال الكشّي الذي لخّصه الشيخ الطوسيّ وذكر عنه بعض الروايات، ولا يوجد في رجال الكشّي إسماعيل بن جابر الخثعميّ. وحينما نلاحظ التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسيّ نرى أنّه يروي فيهما عن إسماعيل الجعفيّ تارةً، وعن إسماعيل