نعم، هناك طريق لتصحيح مثل الوضوء الحرجيّ رغم التردّد بين الاحتمالين، وهو أنّ احتمال ثبوت الملاك يساوق احتمال التخيير بين الوضوء والتيمّم، واحتمال عدمه يساوق احتمال تعيّن التيمّم، وسيأتي في محلّه إنّ الأصل لدى دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو البراءة عن التعيين.

نعم، لو كان دليل البدل الاضطراريّ ظاهراً في التعيّن لم يجز الاكتفاء بالأصل الضرريّ، كما هو الحال في الصوم على ما يبدو من ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَر﴾⁽¹⁾ وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَر﴾⁽²⁾.

(1) وقد يكون عدم الطاقة بالنسبة لمكلّف مّا ثابتاً من أوّل الأمر، وهو مشمول لهذا الحديث. وهذا شاهد على أنّ الحديث لم يلحظ حالة عدم الطاقة كحالة ثانية للمكلّف ـ كما لاحظ دليل الاستصحاب حالة الشكّ كحالة ثانية له ـ كي يكون الرفع بلحاظ وجود الحكم في الحالة الاُولى، وهي حالة وجود الطاقة.

(1) سورة 2 البقرة، الآية: 184.

(2) سورة 2 البقرة، الآية: 185.