بكلا الاعتبارين. نعم، المضعّف الكيفيّ يمتاز بتأثيره في تولّد العلم الإجماليّ غير المطابق للحساب الرياضيّ بصدق عشرة مثلاً، ولكن حجّيّة خبر الثقة لم تكن قائمة على أساس تولّد هذا العلم أصلاً، فإنّ تأثير هذا العلم في الجعل الذي يكون على شكل القضيّة الحقيقيّة بعيد؛ لأنّه ليس ممّا يقرّب المولى إلى أهدافه الواقعيّة، وإنّما الذي يقرّبه إليها هو مقدار الكشف الرياضيّ.

فقد اتّضح: أنّ هذا الوجه المختار لاُستاذنا الشهيد(رحمه الله) لحلّ الإشكال في المقام غير تامّ.

وقد اختار اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في دورته المتأخّرة القول بعدم حجّيّة خبر الثقة المعارض بأمارة أقوى منه غير حجّة على ما نقل عنه في تقرير السيّد الهاشميّ حفظه الله⁽¹⁾، وذلك بدعوى عدم شمول السيرة العقلائيّة لمثل هذا الخبر؛ لأنّ الوثاقة التي هي ملاك الحجّيّة عقلائيّاً إنّما هي ملحوظة باعتبار الكشف المنكسر في المقام، وعدم تماميّة تقريب الاستدلال بسيرة المتشرّعة فيه، وانصراف السنّة اللفظيّة عنه. ولم يرد في تقرير السيّد الهاشميّ ردّ على الدليل الذي ذكره اُستاذنا في الدورة السابقة والذي ردّه في بحث الطهارة كما قلنا.

وبالإمكان أن يقال: إنّناقد فرغنا فيما سبق عن عدم ورود ما مضى: من الإشكال الثبوتيّ في المقام: من أنّ نسبة الكشف إلى مفاد الخبر ونقيضه على حدّ سواء، فلا يعقل ثبوتاً جعل الحجّيّة له التي هي بملاك الكشف والطريقيّة؛ وذلك لما مضى: من الجواب عليه بأنّ من الممكن افتراض أنّ المولى رأى أنّ الموافق للواقع في أخبار الثقات المعارضة للشهرة مثلاً أكثر من الموافق للواقع من تلك الشهرات، فيعقل ثبوتاً جعله للحجّيّة لخبر

←

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع بحوث في علم الاُصول للسيّد الهاشميّ، ج 4، ص 426.