الوجه الثالث: صحّة السلب، فيصحّ سلب «عالم» عن زيد المنقضي عنه المبدأ، وصحّة السلب علامة المجاز.

واعترض على ذلك بأنّه: هل يراد صحّة سلب «عالم» بالكلّيّة، أو صحّة سلب «عالم» مقيّداً بأن يكون عالماً بالعلم الفعليّ؟ فإن اُريد صحّة سلب عالم بالكلّيّة، فهو خلاف الوجدان، فإنّ زيداً عالم بعلم سابق يقيناً. وإن اُريد أنّه ليس بعالم بعلم فعليّ، فهذا صحيح، لكن صحّة سلب المقيّد لا تدلّ على مجازيّة العالم بقول مطلق.

وهذا الإشكال نشأ من الخلط بين تقييد الوصف الاشتقاقيّ وتقييد مبدأ الاشتقاق، أي: العالم والعلم فتارةً نقول: «زيد ليس بعالم الآن»، واُخرى نقول: «زيد ليس بعالم بعلم الآن». فالثاني إن صحّ لا يستلزم مجازيّة المشتقّ في المنقضي عنه المبدأ، لكن الأوّل يستلزم مجازيّته فيه، ويساوق بطلان قول الأعمّيّ، فإنّ النزاع كلّ النزاع في أنّه: هل هو عالم الآن، أو لا؟

نعم، أصل صحّة السلب وصحّة الحمل ليس من أدلّة الحقيقة والمجاز كما بيّنّا في بحث علائم الحقيقة والمجاز. فهذا الوجه حاله حال الوجه السابق في أنّه يستعمل فقط من أجل التنبيه على أمر معلوم سابقاً، لا لإعطاء علم جديد.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله)⁽¹⁾، وهو مركّب من أمرين:

الأوّل: قيام البرهان على بساطة معنى المشتقّ، ومعناه هو معنى المبدأ، إلاّ أنّ المبدأ مأخوذ بشرط لا، والمشتقّ مأخوذ لا بشرط؛ ولهذا لا يقبل المبدأ الحمل بخلاف المشتقّ.

(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 106 ـ 121 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 63 ـ 76 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ.