المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

443

القول بالأعمّ. وبيان ذلك: أنّ استعمالات المشتقّ قد تكون في جملة تطبيقيّة: وأقصد بها: أنّ هناك ذاتاً مشخّصة نطبّق عليها عنوان المشتقّ، كما في «زيد عالم»، واُخرى تكون غير تطبيقيّة، أي: لم يطبّق فيها عنوان المشتقّ على ذات معيّنة، كما إذا قيل: «أكرم العالم». أمّا في الثاني فالمستعمل لم يلحظ ذاتاً معيّنة، وأجرى عليها المشتقّ ليقال: إنّ مقتضى الإطلاق: أنّ زمان الجري هو زمان النطق، وفي زمان النطق قد انقضى المبدأ عن الذات. وأمّا في الأوّل فالجملة التطبيقيّة: إمّا إسناديّة كـ «رأيت العالم»، أو «ضرب العالم»، أو حمليّة كـ «زيد عالم» فإن كانت إسناديّة، فمن الواضح: أنّ مقتضى الإطلاق فيها: أنّ الجري والتطبيق على الذات إنّما هو بلحاظ زمان صدور الفعل، لا بلحاظ زمان النطق حتّى يقال بأنّ زمان النطق قد انقضى فيه المبدأ، فيتعيّن كونه مستعملاً في المنقضي، بل في زمان النطق لعلّ ذاته أيضاً غير موجودة. وإن كانت حمليّة: فتارةً نفرض أنّ الذات منقضية كما في قولنا «الشيخ المفيد عالم»، واُخرى نفرض عدم انقضائها كما في قولنا «زيد عالم»، وكان زيد بعدُ حيّاً، ففي الأوّل من الواضح: أنّ الجري لا يكون بلحاظ زمان النطق، بل بلحاظ زمان وجود الذات حتّى على رأي الأعمّيّ؛ إذ عند زمان النطق لا ذات أصلاً حتّى يجري عليها الوصف الاشتقاقيّ، وفي الثاني نسلّم: أنّ مقتضى أصالة الإطلاق أن يكون الجري بلحاظ زمان النطق، ولكن لا نسلّم في خصوص هذا القسم من القضايا، أي: القضايا التطبيقيّة الحمليّة الموجود فيها الذات أنّ الغالب هو التلبّس حال النطق، إذن فكلام صاحب الكفاية غير صحيح.

ولكن إشكال الأعمّيّ بأنّ التبادر لعلّه انصرافيّ نشأ من كثرة الاستعمال غير وارد، فإنّه حتّى لو سلّم كون التبادر انصرافيّاً نشأ من كثرة الاستعمال، لا يضرّنا ذلك؛ إذ معنى ذلك: صيرورة اللفظ بكثرة الاستعمال موضوعاً بالوضع التعيّنيّ في