نعم، قد يستنتج السامع بالنظر التصديقيّ أنّ المتكلّم قد لاحظه آليّاً؛ لأنّه لا يستعمل لفظاً غير موضوع، لكن هذا الاستنتاج بالنظر التصديقيّ شيء وكون نظره التصوّريّ بنحو اللحاظ الآليّ شيء آخر.

الكلام الثاني: أنّ البراهين التي ذكرها إن تمّت، فإنّما توجب عدم أخذ قيد اللحاظ الآليّ في الموضوع له للحرف؛ لأنّه يلزم من ذلك مثلاً تعدّد اللحاظ وعدم الصدق على الخارجيّات، وكون المعنى الاسميّ أيضاً خاصّاً؛ لأنّه اُخذ فيه اللحاظ الاستقلاليّ، فلنفترض أنّ القيد المأخوذ في الموضوع له للحرف هو عدم اللحاظ الاستقلاليّ، فإنّ هذا يؤدّي إلى الفرق المطلوب له في المقام بين الاسم والحرف من دون أن يرد عليه شيء من تلك الإشكالات⁽¹⁾.

الكلام الثالث: فيما ذكره صاحب الكفاية من الأدلّة على أنّ اللحاظ الآليّ غير مأخوذ في الموضوع له⁽²⁾، وهي ما يلي:

الأوّل: أنّه لو فرض أخذ اللحاظ الآليّ في الموضوع له، للزم تعدّد اللحاظ لدى المستعمل الذي يستعمل اللفظ في الموضوع له، بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه ممّا لابدّ منه في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى.

وتوجيه ما ذكره دام ظلّه من القضيّة الشرطيّة وهي: « أنّه لو فرض أخذ اللحاظ الآليّ في الموضوع له لزم تعدّد اللحاظ » هو أنّه لو فرض أخذ اللحاظ الآليّ في الموضوع له، فإمّا أن يفرض أخذ مفهوم اللحاظ أو واقع اللحاظ: أمّا الأوّل، فهو خلاف المدّعى، ولا يحقّق جزئيّة المعنى الحرفيّ التي اُريد استنتاجها من فرض

(1) ويبقى الموضوع له للحرف أيضاً عامّاً كما يريده الشيخ الآخوند(رحمه الله).

(2) راجع الكفاية، ج 1، ص 14.