(1) هذا كلّه حسب مبانيهم من كون الوضع أمراً إنشائيّاً.

أمّا على مبنى القرن الأكيد، فيمكن تصوير ما يشبه ذلك:

فأوّلا: قد يقصد الواضع قرن اللفظ بالمعنى العامّ ويتوفّق لذلك، فلنسمّه بالوضع العامّ والموضوع له العامّ.

وهذا يكون في عدّة فروض:

الأوّل: أن يحضر المعنى العامّ في ذهن السامع عن طريق الإحساس، أي: أنّ الواضع يُحضر مصداقاً من مصاديق المعنى المقصود أمام السامع مثلاً، ويُطلق اللفظ المفروض وضعه لذلك المعنى، ثُمّ يُحضر مصداقاً آخر من تلك المصاديق، ويُطلق فرداً آخر للّفظ مماثلاً للفرد السابق... وهكذا، وتكون النتيجة: أنّ السامع يُغفِل خصوصيّات الأفراد، ويقترن كلّيّ ذلك اللفظ في ذهنه بكلّيّ المعنى، فيتكوّن الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

والثاني: أن يقتصر الواضع على إحضار مصداق المعنى وقرنه باللفظ مرّة واحدة، ولكن توجد هناك خصوصيّات كيفيّة تناسب كلّيّ المعنى، لا ذاك المصداق بالخصوص، فيصبح اللفظ في ذهن السامع مقترناً بالمعنى العامّ، ويتمّ أيضاً الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

والثالث: ما قد يتّفق من أنّ الواضع يقرن ابتداءً اللفظ بالمعنى العامّ كي يتمّ في ذهن السامع هذا الاقتران، وذلك كما لو استعان الواضع بإطلاق لفظ تمّ وضعه قبلا لإحضار المعنى العامّ في ذهن السامع مع قرنه باللفظ المقصود وضعه الآن بقرن أكيد، فيقول مثلا للذين كانوا يعرفون البشر: «الإنسان هو البشر»، أو يقول للذين كانوا يعرفون معنى الحيوان الناطق: «الإنسان هو الحيوان الناطق» مع تأكيد هذا القرن كمّيّاً أو كيفيّاً. وهنا أيضاً يتمّ الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

وثانياً: قد يقصد الواضع القرن الأكيد في ذهن السامع كميّاً أو كيفيّاً بين اللفظ ومعنىً خاصّ، ويتوفّق عملا لذلك، كما هو الحال في وضع الأعلام، فهذا ما نسمّيه بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ.

←