المؤمنين(عليه السلام)، على أنّ عصر أبي حنيفة متأخّر عن عصر الإمام الباقر(عليه السلام)، وغيره لم يكونوا يقولون بالزكاة في الخيل⁽¹⁾.

ثُمّ إنّ التقييد بالاُناث غير وارد في الصحيحة الاُولى الحاكية لوضع أمير المؤمنين(عليه السلام)الزكاة على الخيل. فهذه الصحيحة الثانية: إمّا أنّها تفسّر الاُولى باختصاصها بالاُناث، أو أنّها نوع تمديد للحكم بلحاظ الاُناث فحسب وليس مطلقاً.

ومن موارد استحباب الزكاة: الرقيق بمقدار صاع من تمر على كلّ رأس. ويشهد لذلك صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام): «أنّهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول»⁽²⁾، وهذا محمول على الاستحباب قطعاً; إذ لم تر من يقول بالوجوب لا من الشيعة ولا من السنّة، على أنّ موثّقة سماعة صريحة في نفي الزكاة عن الرقيق⁽³⁾.

وممّا يقال باستحباب تزكيته: باقي الحبوب التي تنبت من الأرض غير الحنطة والشعير; وذلك للروايات التي أثبتت الزكاة فيها⁽⁴⁾، والتي تحمل على الاستحباب بسبب روايات حصر الزكاة في التسع، أو حصر زكاة الحبوب في الشعير والحنطة⁽⁵⁾.

إلّا أنّه ليس من الواضح عندي: كون حمل روايات الزكاة على الاستحباب أولى من حملها على التقيّة; لأنّ الحمل على التقيّة أيضاً يمكن أن يعتبر نوعاً من الجمع العرفيّ.

(1) راجع زكاة المنتظريّ، ج 2، ص 267.

(2) الوسائل، ب 17 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ح 2.

(4) راجع الوسائل، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة.

(5) راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة.