(1) لاحتمال كون ذلك هو المفهوم من دليل تعلّق الزكاة بها كما هو مقتضى الإشاعة ولو في الماليّة، ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾(سورة البقرة، الآية: 267).

(2) ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) (في تعليقه على منهاج الصالحين على المسألة 40 في مبحث زكاة الغلاّت الأربع): أنّ المهمّ في فائدة الخرص كونه طريقاً لتعيين الكمّيّة ومقدار الزكاة بلاحاجة إلى كيل أو وزن، أمّا جواز التصرّف بعد تعلّق الزكاة فيدور مدار إخراج زكاة ما يتصرّف فيه، وليست له علاقة بالخرص.

أقول: كأنّ ذلك بسبب أنّ روايات الخرص⁽¹⁾ لم تذكر شيئاً عن جواز التصرّف قبل التزكية.

ولكنّنا نقول: إنّ المفهوم عرفاً من روايات ترك أحد الشريكين حصّته لشريكه في مقابل ما يعيَّن بالخرص هو تخويله في التصرّف مع تضمينه لحفظ المقدار الذي شخّص بالخرص⁽²⁾، وهي وإن كانت واردة في خصوص النخل لكنّها توضّح لنا ـ على أيّ حال ـ الخرص وأثره.

(1) الوسائل، ب 12 و19 من زكاة الغلاّت.

(2) الوسائل، ب 10 من أبواب بيع الثمار.