المولفات
المؤلفات > فقه العقود ج2
409
الركن الرابع: المحلّ.
وقد مضى منّا ذكر أهمّ ما كنّا نقصد بحثه هنا ضمن بحث الركن الثالث في آخر البحث عن كفاية أو عدم كفاية حصول الملك للبائع بعد بيعه. وعليه فنحن نحذف هنا بحث الركن الرابع مكتفين بما مضى هناك(1).
ولنختم حديثنا عن فقه العقود بالبحث عن المقبوض بالعقد الفاسد.
(1) راجع الصفحة 193 فصاعداً.