المولفات
المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة
الى معاوية: "وأما قولك ان أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز، فهات رجلاً من قريش الشام يقبل في الشورى أو تحل له الخلافة، فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار…"(1).
وجاء في نهج البلاغة: "أيها الناس ان أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه؛ فإن شغب شاغب استعتب، فان أبى قوتل. ولعمري لئن كانت الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما الى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار"(1).
أقول: مثل هذه الروايات(1) حتى مع غض النظر عن حالها
(1) وقعة صفين ص58.
(2) نهج البلاغة، الخطبة 172.
(3) وتلحق بها أيضاً روايات حرمة مفارقة الجماعة الواردة عن الأئمة عليهم السلام الظاهرة في ارادة تحريم مفارقة جماعة المسلمين الساحقة المتبعة لخليفة الوقت الذي كان ـ في منطق الأئمة عليهم السلام ـ غاصباً، من قبيل ما في الكافي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن أبي فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. وبنفس السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الامام (الابهام خ ل) جاء الى الله تعالى أجذم (اصول الكافي 1/405، بحار الانوار 27/72). فأمثال هذه محمولة على التقية؛ بمعنى التقية في الصدور، أو بمعنى الأمر بمداراة الجماعة تقية.