لعل الاسلام عاجز عن تنظيم الحياة في شتى الجوانب بالنحو الصالح، ولذا أبقى أسس النظم ناقصة أحياناً ـ كما في نظام الشورى ـ أو ملأها أحياناً أخرى بنحو لا يصلح إلا لبعض الأزمنة والظروف، ولكنه اضطر لتعميمها على كل الظروف حتى التي لا تصلح لها، وهذا التعميم كان ضرورياً لعدم قدرته على تعيين بعض العلائم والدلالات التي يفهمها الناس فيعينوا بها الظرف الصالح للتطبيق ويفصلوه عن الظرف غير الصالح. ولما كان الأمر دائراً بين عدم إعطاء أي نظام في المورد أصلاً فيتيه الناس في كل الظروف، وإعطاء النظام بشكل مطلق فيسعد الناس في بعض الظروف ـ على الأقل ـ فقد اختار الشق الثاني لمصلحة الناس.

وعليه يدعى أن هذا لا يشكل نقصاً في الاسلام، وإنما ينشأ من عدم وجود حل مناسب ـ مرن مرونة حقيقية ـ في الواقع، لا أن يفترض وجود حل في الواقع لم يتوصل إليه الاسلام.

أفهل يمكن الأخذ بهذا الاحتمال على ما فيه من تبعات؟!

والواقع أننا عممنا الاحتمال ليشمل غير جانب نظام الحكم، ولم نهدف إلا الى تنبيه الوجدان الى أن هذا الاحتمال يخالف ضرورة واضحة من ضرورات الدين أو الفقه على الأقل.

وثانياً: ان هذا النقص المفترض له محتملات ثلاثة:

المحتمل الأول: أن نفترض وجود نظم عديدة وأشكال مختلفة